مسئوليت دولت در ايجاد مشاركت اجتماعي از منظر فقه نظام سياسي

از منظر فقه نظام سياسي، دولت از مكلفان اجتماعي است كه از آن جمله، مسئوليت در عرصه حكمراني و به تبع، مسئوليت مشاركت‌سازي اجتماعي است. بنابراين نهاد مركزي مشاركت‌ساز در جامعه بوده و اين مركزيت از دو جهت مديريت سازماني و مديريت اجتماعي در مشاركت اجتماعي تأثيرگذاري خواهد داشت كه ايجاد هماهنگي ميان ساير نهادهاي مشاركت‌ساز و هدايت آنها از يك سوي و برنامه‌ريزي مشاركتي از سوي ديگر را در بر مي‌گيرد. اعمال اين مسئوليت مشتمل بر مجموع احكام وضعي و احكام تكليفي است. احكام وضعي شامل سه مرحله است كه بر فرايند مشاركت‌سازي مطلوب دلالت دارد: عمليات اقناعي، بسيج عمومي و تحكيم مشاركت. هر مرحله شامل احكام تكليفي است؛ در مرحله اول، وجوب مذاكرات ابتدايي با معترضان، وجوب اطلاع‌رساني و وجوب پاسخگويي، در مرحله دوم، وجوب سازمان‌دهي و وجوب جلب همكاري‌هاي مردمي، در مرحله سوم، وجوب ترغيب و تحديد، وجوب نظارت عمومي، وجوب عفو عمومي، حرمت تضاد ميان تصميمات دولتي، حق مردم براي مداخله در تصميمات و وجوب مشاركت‌بخشي به گروه‌هاي مرجع.