شماره ركورد كنفرانس :
5469
عنوان مقاله :
نامشروع بودن امتناع بانك كشورهاي اروپايي از افتتاح حساب براي محصلان ايراني حاظر در ان كشورها از منظر قوانين بين الملل
عنوان به زبان ديگر :
The illegitimacy of European banks refusal to open accounts for Iranian students currently in those countries from the point of view of international laws
پديدآورندگان :
سپه سالار محمد مهدي www.sws.goood.com@gmail.com دانشگاه ازاد واحد الكترونيكي
كليدواژه :
نامشروع بودن , امتناع بانكهاي اروپايي , حساب بانكي محصلان ايراني , تحريمهاي آمريكا , قوانين بين الملل
عنوان كنفرانس :
پنجمين كنفرانس ملي نوآوري و تحقيق در روانشناسي، حقوق و مديريت فرهنگي
چكيده فارسي :
در حالي كه قوانين بين المللي امكان دسترسي به خدمات مالي را براي همه افراد، از جمله مهاجرين و دانشجويان فراهم كرده است، اما با تحريمهاي اقتصادي برخي كشورها، شركتهاي مالي از ارائه خدمات به شهروندان آن كشورها امتناع مي كنند. يكي از مثالهاي اين امتناع، امتناع بانكهاي اروپايي از افتتاح حساب براي محصلان ايراني حاظر در آن كشورهاست. به دليل تحريمهاي اقتصادي، بسياري از بانكها از ارائه خدمات مالي به مشتريان ايراني امتناع مي كنند، چرا كه ترس از تحريمهاي اقتصادي و جريمه هاي بزرگ دارند. در اين صورت، دانشجويان ايراني براي پرداخت هزينه هاي زندگي و تحصيلي خود، به راههاي غير رسمي، مانند ارسال پول نقد، تبديل ارز يا استفاده از خدمات ارز ديجيتال مجبور هستند كه ممكن است ريسك هاي قابل توجهي را براي آنها به دنبال داشته باشد. اين مشكل در مورد دانشجويان ايراني در اروپا از سال 2018 شروع شده است و هنوز هم براي آنها به چالش تبديل شده است. (Akbarzadeh, S., 2020,.pp1-16) امتناع بانكهاي كشورهاي اروپايي از افتتاح حساب براي محصلان ايراني حاضر در آن كشورها، به دليل تحريمهاي اقتصادي براي ايران از سوي اتحاديه اروپا اتفاق ميافتد. با توجه به قوانين بين المللي، تحريمهاي اقتصادي براي يك كشور ميتواند در مواردي از جمله حقوق بشر و محدوديتهاي بينالمللي در تجارت مورد تقدير قرار گيرد. با اين حال، به دليل عدم اتفاق نظر بين كشورها و بنگاههاي بينالمللي در مورد تحريمها، برخي محصلان ايراني در كشورهاي اروپايي به مشكل برخورده و نميتوانند حساب بانكي در آن كشورها باز كنند. اين موضوع باعث ايجاد نامشروعيت در عملكرد بانكها ميشود و ميتواند در برخي موارد مخالفت با قوانين بينالمللي به شمار رود.
چكيده لاتين :
While international laws have made access to financial services available to all individuals, including immigrants and students, economic sanctions imposed by certain countries have led financial institutions to refrain from providing services to citizens of those countries. One example of this refusal is European banks refusing to open accounts for Iranian students present in their countries. Due to economic sanctions, many banks refrain from offering financial services to Iranian customers due to the fear of economic sanctions and hefty penalties. In such cases, Iranian students are forced to resort to informal methods such as cash transfers, currency conversion, or using digital currency services to cover their living and educational expenses, which may expose them to significant risks. This problem for Iranian students in Europe began in 2018 and continues to pose challenges for them. (Akbarzadeh, S., 2020, pp. 1-16) The refusal of European banks to open accounts for Iranian students present in their countries is due to economic sanctions imposed on Iran by the European Union. According to international laws, economic sanctions against a country can be commendable in cases involving human rights and international trade restrictions. However, due to disagreements between countries and international corporations regarding sanctions, some Iranian students in European countries encounter difficulties and cannot open bank accounts there. This creates illegitimacy in the functioning of banks and can be considered a violation of international laws in some cases.