مصونيت اموال دولتي از منظر قوانين بين المللي

Immunity of government property from the perspective of international law

مقاله‌اي با عنوان مصونيت اموال دولتي از منظر قوانين بين المللي به بررسي تأثير رأي صادره توسط ديوان بين‌المللي دادگستري در دعواي ايران و ايالات متحده پرداخته است. در سال 1976، ايالات متحده آمريكا قانون مصونيت‌هاي حاكميت خارجي را به تصويب رساند كه در پي آن قابليت جبران خسارت مالي براي دولت‌هاي خارجي مرتكب تروريسم، در دادگاه‌هاي ايالات متحده ناديده گرفته مي‌شد. در نتيجه، دعاوي متعددي عليه جمهوري اسلامي ايران در دادگاه‌هاي ايالات متحده مطرح شد. به علت اين دعاوي، اموال بانك مركزي ايران توسط دادگاه‌هاي ايالات متحده توقيف شد. ايران در نهايت در سال 2016 دادخواستي را در ديوان بين‌المللي دادگستري ثبت كرد كه در نهايت به صدور رأي صلاحيتي در سال 2019 منجر شد. مقاله مورد بررسي، تأثير اين رأي بر حقوق شركت‌هاي دولتي و مصونيت اموال دولتي را بررسي مي‌كند. در نتيجه، اين مقاله به اين نتيجه مي‌رسد كه ديوان بين‌المللي دادگستري، با اراده مشترك طرفين به قدر متيقن، مصونيت دولت‌ها را حفظ كرد

This article examines the impact of a ruling issued by the International Court of Justice in the dispute between Iran and the United States regarding the immunity of state property. In 1976, the United States enacted the Foreign Sovereign Immunities Act, which resulted in the inability to seek financial compensation from foreign governments involved in terrorism in U.S. courts. Consequently, numerous lawsuits were filed against the Islamic Republic of Iran in U.S. courts, leading to the seizure of Iranian Central Bank assets. In 2016, Iran filed a case with the International Court of Justice, which eventually resulted in a jurisdictional ruling in 2019. The article investigates the implications of this ruling on the rights of state-owned companies and the immunity of state property. The findings indicate that the International Court of Justice, with the mutual consent of both parties, has upheld the immunity of states.