بررسي شرايط استناد به اعتبار امر مختوم در دعاوي حقوقي و كيفري

Examining the conditions of invoking the validity of the sealed order in legal and criminal lawsuits

اعتبار امر مختوم در دعاوي كيفري نيز مثل دعاوي مدني از اهميت بسيار برخوردار است ولي متاسفانه قانونگذار در مورد شرايط حصول آن سكوت نموده است و به دليل تفاوت هاي بنيادين ميان حقوق مدني با حقوق كيفري در خصوص اسباب و شرايط حصول امر مختوم نمي توان قواعد امر مختوم در امور مدني را تماما به امور كيفري تعميم داد بلكه مي بايست با توجه به تفاوت ها به تشريح صريح اسباب و شرايط حصول امر مختوم اهتمام و توجه گردد. در همين راستا هدف پژوهش حاضر بررسي شرايط استناد به اعتبار امر مختوم در دعاوي حقوقي و كيفري بوده است. پذيرش اعتبار امر مختوم مدني در رسيدگي كيفري ملازمه اي با نفي قاعده اعتبار آراي كيفري در رسيدگي هاي مدني ندارد. نفع جامعه نيز ايجاب مي كند كه رسيدگي به هر دعوا پاياني داشته باشد و طرح مجدد آن پس از قطعيت ممنوع مي باشد، خصوصاً اگر حكم كيفري باشد كه تأثير خود را در اين خصوص با جمع شرايط بر رأي حقوقي خواهد گذاشت. دادگاه حقوقي ملزم به تبعيت از رأي قطعي دادگاه كيفري مي باشد و چنانچه با استناد به قانون مجازات اسلامي زيانديده امكان طرح دعواي مدني عليه عامل زيان را داشته باشد، نظريه دادگاه كيفري در مورد اين نتيجه معين هرچه باشد، محدوديتي بر ارزيابي دادرسان در دعواي مدني خواهد بود. اعتبار امر قضاوت شده شامل همه احكام كيفري اعم از برائت و محكوميت بوده و بر تمامي دعاوي مدني تحميل مي شود و نيز بررسي هاي محاكم كيفري در خصوص عنصر مادي و معنوي جرم در دعاوي مدني لازم الاتباع خواهد بود.