مراحل و آثار ملي كردن اموال خصوصي در حقوق ايران

Steps and effects of nationalization of private property in Iranian law

يكي از گونه هاي سلب مالكيت ملي كردن مي باشد و در فرهنگ علوم اقتصادي تملك و اداره كردن يك واحد اقتصادي از طرف دولت كه قبلاً در دست افراد يا مؤسسات خصوصي يا بيگانگان بوده تعريف شده است. اين شكل توصيف از ملي كردن به معناي انتقال و حذف مديريت سرمايه داري خصوصي و سامان دادن آن به صورت عمومي است. ملي كردن نوع خاصي از مفهوم عام سلب مالكيت و بين ماهيت اين نوع و انواع ديگر تفاوت هايي وجود دارد كه بايد بدان توجه نمود. در همه موارد سلب مالكيت عمل انتقال صورت مي گيرد، بنابراين از لحاظ ماهوي هيچ تفاوتي ميان ملي كردن با ساير موارد سلب مالكيت وجود ندارد اما آنچه باعث تفاوت مي شود اين است كه اولاً: همه موارد سلب مالكيت به موجب قانون صورت مي گيرد اما در موارد ملي كردن، قانون خاصي به تصويب مي رسد كه در آن نحوه خاصي را در خصوص پرداخت غرامت و نحوه اداره آن پيش بيني مي نمايد. بنابراين قانون واحدي را نمي توان بر همه موارد ملي كردن اعمال نمود در حالي كه در ساير موارد سلب مالكيت جهت امور شهرسازي و عمراني قانون واحدي حاكم است. ثانياً : در مورد ملي كردن، دولت جانشين صنايع ملي شده مي شود و كليه تعهدات آن از جمله ديون و مطالبات را برعهده مي گيرد ولي در ساير موارد جز پرداخت بهاي ملك و زمين تكليف ديگري ندارد. ثالثاً : ملي كردن درخصوص بنگاه ها و واحدهاي تجاري و صنعتي بزرگ صورت مي گيرد و اموال منقول آنها نيز جزء دارايي بنگاه ها و مؤسسات مربوطه مي باشد. در حاليكه در ساير موارد سلب مالكيت (به جز مصادره اموال) بيشتر در زمينه اموال غيرمنقول صورت مي گيرد. رابعاً: در ملي كردن در بعد داخلي قانونگذار خود ميزان غرامتي را كه مي بايست به مؤسسات بخش خصوصتي پرداخت شود. از قبل معين مي نمايد اما در موارد سلب مالكيت جهت امور شهرسازي و عمراني، تقويم قيمت ملك ممكن است بوسيله كارشناس قضايي (از سوي قوه قضائيه) و مقامات اداري صورت گيرد. خامساً : سلب مالكيت از طريق ملي كردن در دو بعد مكاني (داخلي و بين المللي) صورت مي گيرد به همين لحاظ دوگانگي، دولت به وسيله آن اهداف متنوعي را دنبال مي نمايد. حق ملي كردن اموال خصوصي به عنوان حق مسلم و ترديد ناپذير يك كشور در اختيار حاكميت خودشناخته مي شود.