مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - قلمرو عقود تجارت الكترونيك در حقوق موضوعه ايران

چكيده فارسي :

قوانين تجارت الكترونيكي ناگزير شده اند كه داده پيام را در حكم «امضاء» و «نوشته» تلقي نمايند. از نظر شكل گيري توافق، قواعد عمومي حاكم بر قراردادها، تا حدي كه با ماهيت قراردادهاي الكترونيكي سازگار باشد، در اين سنخ از قراردادها نيز، اعمال مي گردد در خصوص ايجاب طبع ويژه قراردادهاي الكترونيكي اقتضاء دارد كه اعلامات مندرج در سايت ها، دعوت به ايجاب تلقي شوند. تجارت الكترونيك در ايران بسيار جديد و در مراحل اوليه است. اما اهميت بسيار زياد فناوري اطلاعات باعث شده تا تدوين و اجراي قوانين و لوايح مورد نياز در اين زمينه در نظر مسئولان كشور باشد. در اين راستا مي‌توان مواردي همچون: لايحه قانوني تشكيل شوراي‌ عالي انفورماتيك كشور، قانون حمايت ‌از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي‌ايران به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت فكري، مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي، مصوبه شوراي‌عالي اداري در زمينه اتوماسيون نظام اداري و اتصال به شبكه جهاني اطلاع‌ رساني را نام برد. گسترش فناوري‌هاي نوين باعث تغيير در نوع روابط انسان‌ها گرديده است به نحوي كه در دنياي كنوني استفاده ازفناوري هاي نوين امري عادي در روابط افراد مي‌باشد. روابط تجاري افراد نيز به تبع اين پيشرفت دستخوش دگرگوني گشته و امور حقوقي را نيز در اين پيشرفت به دنبال كشانده است. در حال حاضر انعقاد قرارداد از راه دور و بدون حضور فيزيكي افراد امري متداول مي‌باشد كه توجه به آثار حقوقي اين نوع قراردادها از اهميت بسزايي برخوردار مي‌باشد.