بررسي تطبيقي نظام شوراها از منظر دموكراسي مشاركتي در حقوق ايران و انگلستان

Comparative study of the system of councils from the perspective of participatory democracy in the laws of Iran and England

عدم تمركز اداري يكي از برترين و شگفت ترين دستاوردهاي حقوق عمومي در عصر كنوني به شمار ميرود. بديهي است با توجه به عنوان كتاب، يعني شوراهاي اسلامي، منظور نوع خاصي از عدم تمركز يعني عدم تمركز محلي است كه بر مبناي حوزههاي جغرافيايي شكل ميگيرد. در حقوق اداري نوين، تمركززدايي در دو جنبه جغرافيايي وفني مطرح ميشود. شوراهاي محلي نمود عيني تمركززدايي جغرافيايي و شخصيتهاي حقوقي حقوق عمومي مانند دانشگاهها نمود بارزتمركززدايي فني هستند. تمركززدايي در اين مفهوم، براساس دو محور «استقلال مديريتي» و «انتخابي بودن مقام تصميم گيرنده» شكل ميگيرد. در نظام اداري مدرن، تمركززدايي به معناي افزايش اختيارات مقامهاي انتخابي است كه صلاحيت اين مقامها تنها در سطح منطقه اي از كشور قابل اعمال باشد. اما پيش از آنكه با آثار اين دستاورد سترگ آشنا شويم بايد ابتدا به فلسفهٔ حاكم بر عدم تمركز و جايگاه آن در مردم سالاريهاي نوين بپردازيم. مردمسالاري حكومتي است كه در آن مردم نقش تعيين كننده و ناظر بر حكومت را ايفا مينمايند. در واقع، شهروندان در فرآيندي به نام انتخابات نمايندگان خويش (در مفهوم عام) را برميگزينند و اين افراد به نمايندگي از كليتي به نام «ملت» اداره امور شهروندان را بر عهده ميگيرند. بديهي است كه اين نمايندگي فقط در امور سياسي يا واجد ماهيت دوگانه سياسي/اداري اعطا ميشود. بنابراين، در مردمسالاري فقط يك بعد از مشاركت، يعني مشاركت سياسي، موردنظر است. اما پرسش اساسي آن است كه آيا مردم سالاري با مشاركت سياسي شهروندان كاملاً تحقق يافته است؟