اصول حاكم بر قرارداد هاي نفتي

The dogma of oil contracts

صنعت نفت از صنايع پيشرو و مهم در برخي از كشورهاي در حال توسعه و حتي توسعه يافته مي باشد. كشورهاي داراي منابع و ذخاير نفت و گاز براي اكتشاف و توسعه ميادين نفت و گاز با شركت هاي نفتي بين المللي و يا داخلي اقدام به انعقاد قرارداد مي كنند كه اين قراردادها سرآغاز يك رابطه براي اجراي يك پروژه كوتاه مدت و يا بلند مدت مي باشد. در طول اجراي قرارداد تغيير و تحولاتي ممكن است رخ دهد و يا اينكه ابهاماتي در تنظيم قرارداد وجود داشته باشد. اين عوامل ممكن است باعث بروز اختلاف شود به گونه اي كه مي توان گفت اختلافات در صنعت نفت اجتناب ناپذير است. اختلافاتي از قبيل مالي، حقوقي، ادراي و فني در قراردادهاي نفتي رايج است و در حقيقت يكي از موضوعات مطرح در قراردادهاي بين المللي فروش نفت خام، حقوق حاكم بـر قـرارداد است. قراردادهاي بين المللي نفت و گاز در جهان سابقه اي يكصد ساله دارد. با توجه به عملياتي كه در صنعت نفت و گاز انجام ميشود اينگونه قراردادها به دو نوع بالادستي و پايين دستي تقسيم مي شوند. قراردادهاي بالادستي با توجه به اهميتي كه در اقتصاد كشورهاي نفت خيز دارند به مراتب بيشتر از قراردادهاي پايين دستي مورد توجه و حساسيت قانون گذاران اين كشورها قرار دارند. دركشور ما نيز همين حساسيت نسبت به قراردادهاي بالادستي وجود دارد. و از طرفي شركت هاي نفت دولتي كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت خام از جمله شـركت ملي نفت ايـران، عموماً قانون داخلي خود را بر قراردادهاي فروش نفت خام حاكم دانسته و نظر به عدم الحاق بـه كنوانسيون وين ،در خصوص حكومت كنوانسيون ساكت هستند.