شماره ركورد كنفرانس :
5469
عنوان مقاله :
عدم تساوي حقوق زن و مرد در قانون مدني ايران
عنوان به زبان ديگر :
The lack of equal rights of men and women in Iran s civil law
پديدآورندگان :
احمديار رضا ibos1387@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحدشهرقدس
تعداد صفحه :
33
كليدواژه :
ذمّه , منويات , مناط اعتبار , ادله , متقن
سال انتشار :
1401
عنوان كنفرانس :
پنجمين كنفرانس ملي نوآوري و تحقيق در روانشناسي، حقوق و مديريت فرهنگي
زبان مدرك :
فارسي
چكيده فارسي :
عدالت مفاهيم وسيعي دارد؛ لذا مفهومي كه در تمام اعصار و ادوار از آغاز خلقت تا به امروز در عرصه‌هاي گوناگون با نمادها و جلوه‌هاي متفاوتي اظهار موجوديت نموده اين است؛ كه مفهوم عدالت در ميان حقوق زن و مرد از جايگاه خاصي برخوردار بوده تا جايي كه از اين حق، به عنوان حقوق متقابلين و نه حقوق متعاملين ياد مي‌شود. زيرا حق، مال التجاره نيست كه مورد معامله واقع شود. لذا در اركان عالم هستي وجود زن مظهر جمال و مرد مظهر جلال محسوب مي‌شود. از اين رو هر كدام در نظام آفرينش مي‌كوشند تا به مظهر كمال خداوندي نائل شوند. بدون اينكه تبعيضي باشد. با اينكه هر كدام با فرصت و شرايط برابر سعي دارند تا مغفول واقع نشوند مي‌كوشند تا با تفاهمات به تشابهات حقوقي برسند و اگر تفاوتي هم باشد تنها به دليل تفاوت در آفرينش و نقشهايشان باشد نه چيز ديگري؛ اما همچنان شاهد تدبير و تقدير الهي هستيم؛ تا اين فهم در‌هاله اي از ابهامات باقي بماند. در زمينه حقوق خصوصي و عمومي زن و مرد سعي مي‌كنند تا متمم و مكمل هم باشند در حالي كه اين اهتمام فقط تنها براي رسيدن به آرامش طرفين است ولاغير. شايد زن و مرد از نظر بعد مادي تا حدي شبيه هم باشند؛ اما از نظر بعد معنوي داراي فضايل و مقامات يكساني نيستند كه اگر چنين بوند بدون شك خداوند جلّ جلاله و عم نواله يك زن به عنوان پيامبر يا امام براي هدايت عامه انسانها بر مي‌گزيد. در حالي كه طبق ساختار اصول اوليه، رسالت تكليفي است كه از روز ازل تا به ابد بر ذمّه مرد گذاشته شده است و تأكيد بر منويات و منعيات از جمله شاخص ترين مؤلفه‌ها و مفاهيمي است كه در همه قوانين آسماني به صراحت اعلام شده است. زيرا اين واقعيت غير قابل انكار و اجتناب ناپذير است؛ زيرا انسانها با خصوصيات و قابليت‌هاي يكساني به دنيا نمي‌آيند تا حقوقي يكسان و مساوي داشته باشند. پس اساساً تفاوتها با توجه به نوع خلقت از يكديگر متمايز مي‌شوند نه بر اساس شايستگي و استحقاق. حتي اگر اين فرض از نظر برهان نقلي نافذ نباشد اما از نظر برهان عقلي، برهان اني، برهان لمي و يا برهان علمي داراي مناط اعتبار است. با اين استدلال كه ذات اقدس اله هيچ موجود مشابهي را نيافريده است تا حقوق مشابهي وضع كند. در اين مقاله علمي مؤكداً بر اين فرض تأكيد شده تا در راستاي اثبات چنين ادعايي از مستندات، استدلالها و ادله متقن از منابع معتبر علمي و متون فقهي تأمين دليل و تأمين اعتبار نمايد تا از وجاهت قانوني و ارزش علمي بيشتري برخوردار باشد.
كشور :
ايران
لينک به اين مدرک :
بازگشت