مطالعه تطبيقي ضروروت تشكيل دادگاه هاي تجاري و آيين دادرسي آن در حقوق ايران و فرانسه

A comparative study of the necessity of forming commercial courts and its procedure in Iranian and French law

امور تجاري جزآن قسم موضوعاتي است كه آثار وتبعات آن محدودبه مرزهاي يك كشورنمي باشد.با افزايش روزافزون تبادلات تجاري واقتصادي بين كشورها،حقوقدانان ناگزيرند فراتر از مرزهاي ملي به حقوق ساير كشورها توجه كنند.با اين تدبيركه احتمال وقوع اختلاف در روابط حقوقي ومعاملات بين تجار در امور تجاريشان اجتناب ناپذيراست و براي حل آن به صورت سهل وسريع،طرفين اختلاف تجاري به يكي از دو مكانيزم قضايي و غيرقضايي متوسل خواهند شد.البته گاهي تجار پيش از پيدايش اختلاف با تعيين مرجع حل اختلاف و نيز قانون حاكم،خودشان به حل اختلاف كمك مي نمايند؛زيرا اقتضاي امور تجاري،سرعت در معاملات و سهولت در انجام فعاليت هاي بازرگاني درسايه امنيت اجتماعي است.دادرسي بازرگاني اعم از قضايي وغيرقضايي نامتناسب با مقتضيات امورتجاري وبيگانه با فرهنگ وعرف حاكم برآن قطعاً تاثير منفي در فعاليت هاي كلان اقتصادي – تجاري كشور داشته و موجب ناامني سرمايه گذاري ها وساير فعاليت هاي تجاري خواهد شد.از اين رو كشورها براي حفظ منافع تجاري واقتصادي خود،بايد مكانيزم هاي حل اختلافات تجاري را در قوانين ومقررات خود پيش بيني كرده باشند.مسلماً براي تشخيص اينكه تجار اغلب متمايل اند كدام يك ازمكانيزم هاي قضايي وغيرقضايي را براي حل اختلافات تجاري خود برمي گزينند،بايد اجمالاً ساختار هردو مكانيزم رابررسي و بااحصاي امتيازات ومعايب هر يك در برابر ديگري به اين نتيجه رسيد كه در راستاي حل اختلاف و اجراي عدالت كدام يك،متضمن منفعت تجارمي گردد.