نمودهاي پاسداشت حقوقيِ هويت ملي در سياست جنايي تقنيني ايران؛ تأملي انتقادي

هويت به‌عنوان حق فردي يا هويت در معناي فرهنگ جمعي، چالشي ديرينه ميان رويكرد حقوقي به جامعه شناسيِ حقوقي و رويكرد جامعه شناختي به جامعه شناسيِ حقوقي بوده است. هويتِ جسمي در سپهر جامعه شناسيِ بدن، سطح خُردِ هويت است. جسم به‌مثابه يك پروژه هويتي با ابعاد حقوقي، موضوع انديشه ورزيِ حقوقي بوده و جرم انگاري شبيه سازي انسان و برخي انواع تراريخته سازيِ مواد غذايي در سياست جنايي برخي كشورها، برخي نمودهاي حمايت كيفري از همين جنبه زيستيِ هويت هستند؛ همچنان كه جابجاكردنِ نوزادان با يكديگر در زايشگاه، كودك آزاري، و رهاكردن طفل در محل خالي از سكنه، صور ديگرِ صيانت از هويتِ نسبي و نسلي توسط قوانين كيفري هستند كه ريشه در تعاليم فطرت مدارِ اديان توحيدي و فقه جزايي اسلام دارد. با گذار از نودازي و طفوليت به كودكي و نوجواني، پاسداشت حقوقيِ هويت ايرانيان در سطح فراجسمي-فرافردي، در اَشكالي همچون تخلف انگاريِ استفاده ابزاري از زنان و بانوان در تبليغات تجاري نمود مي يابد، كه يك ضمانت اجراي پيراكيفريِ صنفي در چارچوب سياست جناييِ غيركيفري است. اين مقاله، به روش توصيفي- تحليلي، در چارچوب مباني عدالت كيفري اسلامي و جرم شناسيِ حقوقيِ انتقادي، بر اين فرضيه استوار است كه اِعمال واكنش كيفري به رفتارهايي همچون استفاده ابزاري و سازمان يافته از دختران براي مدلينگ هاي خياباني، «حجاب استايل ها»ي اينستاگراميِ مروّج محجبه گريِ بي عفت، و تبليغ نشان هاي گروه‌هاي انحرافي و الحادي، صرفاً با ماده 638 قانون مجازات اسلامي و تبصره آن و آيين نامه و دستورالعمل اجراييِ مذكور قابل استناد نيست. جرم انگاري با مقررات ممكن نيست و قوانين پراكنده ي جاري نيز نشانگر يك سياست جنايي تقنينيِ منسجم و كارآمد و مبتني بر الگوي اسلامي- ايرانيِ عدالت كيفري در حمايت از عفاف و حجاب به‌مثابه نمادي مهمي از هويت ملي قاطبه ايرانيان نيست. مقاله، حاوي رهيافت هايي جهت اصلاح قوانين پيشگيرانه و كيفري در حوزه پاسداشت دو ساحتِ «فردي-جسمي» و «ملي-پوششي» است.