جايگاه اراده ظاهري و اراده باطني در حقوق ايران

اراده حقیقی متعاملین زیربناي انشاي عقداست كه به اراده باطنی تعبیر میشود.براي ترتیب اثر عقود و معامله باید وجود آن توسط مبرز و كاشفی آشكار شود. كه از آن به اراده ظاهري تعبیر میشود.اگرچه در ایجاد یك عمل حقوقی، اراده باطنی و ظاهري با یكدیگر تطابق دارند، ولی گاهی بر یكدیگر منطبق نبوده و دو چهره اراده باطنی و اراده ظاهري تزاحم پیدا میكنند. در چنین فرضی بحث درزمینه حاكمیت اراده ظاهري یا اراده باطنی موضوعیت پیدا میكند كه آثار متفاوتی برجاي میگذارد. فقها و حقوقدانان در این زمینه اختلاف نظر دارند كه عدهاي اصل را اراده ظاهري پنداشته و عده دیگر از حاكمیت اراده باطنی حمایت میكنند.قانون گذاران قانون مدنی راه میانه را اتخاذ كرده است.در این نوشته سعی شده است جایگاه هردو نظریه اراده ظاهري و اراده باطنی در حقوق ایران و قانون مدنی بررسی و تعیین شود تا تصویري از یك نظریه تعدیل یافته ارایه شود.