بررسي نظام تقسيمات سياسي كشور و تاثير آن در تراكم جمعيت و مديريت شهري

یكی از عمده ترین مسائلی كه فراروي كشورهاي در حال توسعه قرار دارد، دستیابی به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. به دلیل اهمیت كاركرد تقسیمات كشوري در توسعه، هركشوري با تاكید بر توسعه پایدار، سعی بر انتخاب ساختار تقسیماتی دارند كه تاثیر گذاري بهینه در جهت دستیابی به مضمون فوق در محیط جغرافیایی را در پی داشته باشد. نظام تقسیمات كشوري می تواند متضمن روش هایی در جهت تجدید نظر در مقررات و رویه ها باشد تا از آن راه شرایط تحقق توسعه اقتصادي و اجتماعی و به ویژه توسعه پایدار را فراهم آورد. خاستگاه اصلی این عدم تعادل را باید در وضعیت طبیعی و جغرافیایی متفاوت جستجو كرد اما سیاست ها و راهبردهاي اداري چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه اي و بین المللی، در ایجاد و یا تشدید این عدم تعادل ها، نقش بسزایی داشته است. انتخاب ارادي قطب هاي رشد، سیاست وارداتی و صادراتی، ایجاد و تجهیز شبكه هاي زیربنایی و اتكاي اصلی به نفت، موجب فراموش شدن ماندن قابلیت هاي ارزشمند مناطق كشور، از دید تصمیم گیران ملی شده است. نابرابري هاي كلان موجود در كشور ، نوعی دوگانگی در امر توسعه را موجب شده است پدیده (مركز پیرامون) در سطح منطقه اي و استانی نیز شكل گرفته است. در این راستا هدف از این مطالعه بررسی نظام تقسیمات كشور و منابع تهدید و نارسایی هاي متعدد با تاكید بر تمركزگرایی در شهرها و بیان راه حل در این تحقیق می باشد.