تغييرات قرارهاي تأمين كيفري اصداري از دادسرا با تأكيد بر قانون آيين دادرسي كيفري سال 1392

اصولاً یكی از دلایل مراجعه شاكی خصوصی به دادسرا و طرح شكایت كیفری به طرفیت متهم جبران ضرر و زیان وارده به وی و احقاق حقوق مالی است؛ از این رو مكانیسمی لازم است كه همزمان با تعقیب كیفری متهم مقدمات لازم جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ارتكابی علیه شاكی خصوصی نیز فراهم گردد . این مكانیسم تحت عنوان تأمین خواسته مورد شناسایی قانونگزار قرار گرفته و در دعاوی كیفری نیز امكان درخواست و اجرای آن تحت عنوان قرار تأمین خواسته فراهم شده است. با این حال با توجه به اینكه پیش بینی صدور قرار تأمین خواسته در قانون آئین دادرسی كیفری مسبوق به زمانی است كه دادسرا از نظام قضائی ایران حذف گردیده بود و دادگاههای عمومی و انقلاب عهده دار هر دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی بودند؛ لذا باید با توجه به اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اعاده دادسرا به نظام قضائی ایران به بررسی امكان و نحوه صدور قرار تأمین خواسته و شرایط صدور و اجرای آن پرداخت كه مقاله حاضر به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.