تحليلي برتصرف غير قانوني و تسامح منجر به تضييع اموال دولتي

گاهي تعديات ماموران و كارمندان دولتي شكل تجاوز و تعدي به خود دولت را به خود مي گيرد و مامور دولتي با اقدامي غير قانوني، موجبات خسارت دولت را فراهم مي كند. در قانون مجازات اسلامي ايران جرم انگاري اين مسئله 598 ) صورت گرفته است. به استناد اين ماده تصرف غير قانوني در وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات ) در ماده 829 يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان ها و موسسات كه بر حسب وظيفه به ماموران و كارمندان دولتي مشمول همچون اعضا و كارمندان قواي سه گانه، شهرداري ها، شركت هاي دولتي، نيروهاي مسلح، قضات، كارمندان موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تحت نظر ولي فقيه مثل بنياد شهيد و.. سپرده شده، بدون قصد تملك آنها و اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي يا مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا م صرف در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار، جرم شناخته شده و مرتكب به مجازات هايي چون جبران خسارت وارده، پرداخت اجرت المثل و تازيانه محكوم مي شود. و در دادگاه هاي عادي به جرم ياد شده رسيدگي و قابليت تجديد نظر را دارد. در نوشتار حاضر با ديدي انتقادي گستره موضوع ، مخاطبين و مجازات هاي مقرر ماده ياد شده مورد بررسي قرار گرفته است.