آثار حقوقي تخلفات پژوهشي

تخلفات پژوهشی واقعیتی محسوس است كه جامعه علمی از آن رنج می برد. مقابله با این بحران به خاطر سكوت قانون و وزارت مطبوع كارایی لازم را ندارد. علی رغم لزوم وجود مقررات مفید و شفاف در این خصوص، تاكنون این مسئله از طرف قانونگذار مورد توجه قرار نگرفته است، حتی وزارت علوم در كتاب مجموعه قوانین و مقررات منتشره نامی از این موضوع نبرده است. این درحالی است كه به لحاظ سیستم حقوقی ایران تا زمانی كه قانون در این خصوص ساكت است نمیتوان به درستی با این مسئله مقابله نمود و از ممنوعیت های عرفی استفاده كرد. در این مقاله هدف بررسی آثار حقوقی تخلفات پژوهشی با استفاده از منابع قانونی موجود است. بر اساس نتایج این مطالعه در منابع قانونی موجود ممكن است تخلفات پژوهشی واجد مسئولیت مدنی، كیفری و اداری با هم یا یكی از آنها باشد. مسئولیت مدنی به این خاطر كه بر اساس مقررات و آییننامه های پژوهشی و بنابر قواعد عقلی در فعالیتهای علمی، تخلف اثر علمی ندارد، در صورتی كه متخلف با استفاده از تخلف امتیازای كسب كرده باشد این امتیاز و آثار آن بایستی سلب شود و خسارتی هم كه از این طریق وارد شده بایستی جبران شود. مسئولیت كیفری از این جهت كه تخلف پژوهشی در مواردی ممكن است جرم و قابل مجازات باشد. در نهایت تخلف پژوهشی موجب مسئولیت اداری است و در مواردی كه متخلف با استفاده از تخلف امتیازات و ارتقای اداری كسب كرده باشد بایستی از طرف نهادهای نظارتی مورد مؤاخذه قرار بگیرد. با توجه به مطالعات صورت گرفته برای پیشگیری از تخلفات پژوهشی لازم است چهارچوب معینی از قوانین و مقررات پژوهشی ترسیم و به تصویب نهادهای قانونگذار برسد.