سياست هاي پولي ونقش آنها در عدالت توزيعي

عدالت واژه اي است كه جا و مكان خاصي ندارد و لذا مي توان بر اساس شاخص ها ويا مولفه هايي عملكرد نهادها و بخش هاي مختلف را به طور نسبي در اين زمينه مورد سنجش قرار داد. هدف اين مقاله بررسي عدالت توزيعي در حوزه عملكرد نظام بانكي )بانك ها و بانك مركزي( است. روش مطالعه اسنادي و كتابخانه اي بوده و با عنايت به شاخص هاي قانوني موجود اين عملكرد مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي ها نشان مي دهد كه در راستاي اجراي سياست هاي پولي، اولاً برخي ضوابط ابلاغي رعايت نشده است، ثانياً در برخي موارد حقوق سپرده گذاران و سهامداران در بانك ها پايمال شده است كه دلايل متعدي دارد و ثالثاً بانك مركزي در برخي موارد اعتباراتي را براي اجراي اصول 34 و 43 قانون اساسي و برخي مواد قانوني ديگر اختصاص داده است كه هر چند با معيارهاي عدالت سازگاري دارد، اما بانك را از توجه جدي به وظايف اصلي نظير حفظ ارزش پول ملي و نظارتي باز داشته است. كليد واژه ها: ، ، ، ،