رويكرد فقه اماميه دربارۀ بيع ميته به مستحلّين

در برهۀ كنوني، مسلمانان ارتباطات وسيع و گسترده‌اي با كفار و اهل كتاب در زمينه‌هاي تجاري دارند. يكي از بسترهاي ارتباطي آن‌ها، دادوستد و معاملات است. شرايط و ضرورت تعامل با دنيا ايجاب مي‌كند كه كشورهاي اسلامي و مسلمانان با كفار يا اهل كتاب و كساني كه خود را ملزم به رعايت احكام نمي‌دانند، تعامل كنند. از طرفي، در اسلام شرايطي براي صحت معاملات لازم است كه بدون ايجاد آن‌ها، معامله فاسد و بي‌اثر است؛ مثلاً مبيع در معاملاتِ بين مسلمانان بايد ماليت شرعي داشته باشد و معاملۀ اموالي كه عرفاً ماليت دارند ولي شارع از معاملۀ آن‌ها نهي نموده است، صحيح نيست. يكي از موارد نهي‌شدۀ شرعي، معاملۀ ميته است و دلايل شرعي مختلفي بر حرمت آن دلالت مي‌كند. بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، چنانچه خريدار و فروشندۀ ميته هر دو مسلمان باشند، معاملۀ آن‌ها شرعاً باطل و حرام است، اما مسئلۀ پژوهۀ حاضر، معاملۀ مذكور در زماني است كه مشتري، كافر يا اهل كتاب باشد. به علاوه، بررسي مي‌كنيم كه آيا ادلۀ شرعيِ حرمت بيع ميته، مطلق هستند و هيچ منفعتي از آن را جايز نمي‌دانند يا اطلاق ندارند و استفاده از برخي منافع را حتي زماني كه معامله بين دو مسلمان باشد، جايز مي‌شمارند.