ظرفيت نظرية اقتصاد سياسي قانون اساسي جهت انضباط‌ بخشي مديريت بخش عمومي

The Potentiality of Constitutional political economy Theory For Disciplining the Public Sector

اقتصاد سياسي قانون اساسي شعبة جديدي از اقتصاد بخش عمومي، به‌ويژه انتخاب عمومي، است. اين نظريه به تحليل اقتصادي قوانين و نهادهاي اساسي و اصلاح آن‌ها مي‌پردازد تا با كمك آن چهارچوب‌هايي براي حاكمان ايجاد شود كه در نتيجة آن نتوانند به منافع عمومي آسيب برسانند. برخي، بر اساس رويكرد سنتي نظرية اقتصاد سياسي قانون اساسي، نقش و اثرگذاري آن را محدود به فضاهاي خاصي از مديريت عمومي مي‌دانند و آن را در همة عرصه‌هاي مديريت بخش عمومي كارساز نمي‌دانند. اين مقاله ضمن بررسي نظرية اقتصاد سياسي قانون اساسي، با گسترش اين نظريه به عرصه‌هاي روش‌شناختي و معرفت‌شناختي تكثري، به ظرفيت‌سنجي آن به‌منظور پوشش فضاهاي مختلف مي‌پردازد و نشان مي‌دهد كه رويكرد گسترش‌يافتة اين نظريه قابليت انضباط‌بخشي به مديريت‌هاي گوناگون بخش عمومي را دارد. يافته‌هاي اين مقاله مي‌تواند به‌ويژه براي اصلاح نهادها و قواعد اساسي در كشورهايي مانند ايران، كه دشواري‌هاي اساسي مديريتي در بخش عمومي دارند، راه‌گشا باشند.

Constitutional political economy is a modern branch of public sector economics, which analyzes the basic rules and institutions and tries to amend them. Some critics of this theory amongst orthodox mainstream economists constrain the domain of this theory to some specific area of public sector. This article is an investigation in this regard and tries to expand its epistemological-methodological scope to a pluralistic framework, to contain different aspects of public administration. It indicates that the augmented paradigm of this theory is capable to discipline the different area of public sector behavior. The findings of this study could be helpful for reforming the basic institutions and the basic rules of countries which do have hardships in managing the public sector