تحليل حقوقي و جرم شناختي قاچاق انسان : از تدابير پيشگيرانه تا سياست هاي كيفري

زمينه و هدف: امروزه از قاچاق انسان به عنوان يكي از سودآورترين فعاليت هاي مجرمانه ياد مي شود. سود فراوان اين جرم موجب شده كه به يكي از اهداف اصلي گروه هاي مجرمانه سازمان يافته تبديل شود. با اين حال جامعه جهاني نسبت به اين پديده شوم ساكت ننشسته و با ابزارهاي مختلف به آن واكنش نشان داده است. تصويب اسناد متعدد بين المللي، كه بيانگر تجلي خرد جمعي جامعه جهاني است، راه را براي اتخاذ تدابير مختلف فراهم كرده است. به عنوان نمونه، پس از تصويب كنوانسيون پالرمو و تأكيد اين سند بر اتخاذ تدابير مختلف كيفري و غيركيفري جهت مقابله با قاچاق انسان، نظام¬هاي مختلف تلاش نمودند تدابير مذكور در اين سند را در عرصه داخلي نيز عملياتي كنند. در ايران نيز با اقتباس از اين سند، قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 تصويب شد. روش تحقيق: در اين مقاله از روش توصيفي و تحليلي استفاده شده و براي تهيه منابع آن از اسناد مختلف از جمله كتاب ها، مقالات، گزارش ها، اسناد بين المللي و قوانين كيفري استفاده شده است. يافته ها: عليرغم الگوبرداري قانون مبارزه با قاچاق انسان از كنوانسيون پالرمو، بسياري از ترتيبات پيش بيني شده در كنوانسيون پالرمو ناديده گرفته شده است. هرچند، با اصلاحات قوانين كيفري عام جديدالتصويب مانند قانون آيين دادرسي كيفري 1392، مسير جهت حمايت از بزه ديدگان هموارتر شده است، ولي اقدامات بيش تري جهت پيش گيري و مقابله با اين پديده ضروري است. نتيجه گيري: عليرغم اقدامات انجام شده جهت مقابله با قاچاق انسان در چند دهه اخير، آمارها نشان مي دهد كه اين اقدامات چندان مؤثر نبوده است. در اين ميان وقوع جنگ هاي داخلي در منطقه و ظهور گروه هاي تروريستي سهم بسزايي در افزايش آمار قاچاق داشته است. امروزه با افزايش مهاجرت پناهجويان افغاني، پاكستاني، سوري، عراقي و آفريقايي به كشورهاي اروپاي غربي، اين كشورها به هدف اصلي قاچاقچيان تبديل شده است.. موقعيت جغرافيايي ايران به ويژه همجواري با كشورهاي درگير در جنگ و امنيت حاكم بر كشور، موجب شده كه بسياري از قاچاقچيان، ايران را به عنوان محل ترانزيت يا به عنوان كشور مقصد انتخاب كنند. از اين رو ضروري است تدابير مختلفي جهت مقابله با قاچاق اتخاذ گردد. در كنار تجديدنظر در قوانين مختلف، توسعه همكاري هاي چند جانبه و بين المللي نيز گام موثري در مبارزه با قاچاق انسان خواهد بود.