واكاوي مادۀ 365 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (اتانازي) از منظر فقه اسلامي

اتانازي كه در زبان فارسي با عباراتي همچون بيماركشي با ترحم، بيماركشي طبي، تسريع در مرگ محتضر، قتل از روي ترحم، به مرگي و مرگ شيرين و... ترجمه شده است، در يكي از مصاديق خود به سلب عمدي حيات از يك بيمار صعب‌العلاج بنا به درخواست وي تعريف مي‌شود. در رابطه با اتانازي بحث‌هاي اخلاقي فراواني صورت گرفته است كه بالطبع برخي آن را خلاف اخلاقيات و شأن و جايگاه والاي انساني مي‌دانند و در مقابل، برخي ديگر آن را در تنافي اخلاقيات نمي‌بينند. در هر حال، فارغ از مباحث اخلاقي به نظر مي‌رسد قانون‌گذار ايراني با وضع مادۀ 365 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 عامل اتانازي را همچنان همسنگ ديگر قاتلان مستوجب قصاص مي‌داند. از آنجايي كه در اتانازي يا قتل ترحم‌آميز داوطلبانه، رضايت شخص به قتل خود از جانب ديگري، شالودۀ بحث را تشكيل مي‌دهد، اين پديده در ميان فقها بحث‌برانگيزتر وانمود مي‌كند. لذا فقهايي كه حق قصاص را اولاً و بالذات از آنِ مجني‌عليه مي‌دانند، رضايت وي را در سقوط قصاص معتبر مي‌دانند. در مقابل فقهايي كه حق قصاص را اولاً و بالذات از آن ورثۀ مقتول مي‌پندارند، طبيعتاً رضايت مجني‌عليه را قبل از مرگ او كأن لم‌يكن تلقي نموده و قتل اين شخص را حتي با وجود رضايت وي، مستوجب قصاص مي‌دانند. النهايه اين كه با بررسي كتب فقها و كنكاش در ادلۀ موافقان و مخالفان آن‌ها به اين نتيجه مي‌رسيم كه ضمن تمييز بين حكم تكليفي و وضعي مسئله، اذن شخص به قتل خويش در واقع مانع به وجود آمدن حق قصاص مي‌شود، به طوري كه با وجود اين اذن، مجني‌عليه و يا اولياي دم وي هيچ گونه حقي براي استيفاي قصاص نخواهند داشت. لذا هيچ يك از ادلۀ مخالفان اتانازي را از آن‌چنان قدرت و مبنايي برخوردار نمي‌بينيم كه بتوان به پشتوانۀ آن حكم به قصاص عامل اتانازي صادر نمود. بنابراين شايسته است كه قانون‌گذار ما با توجه به پشتوانۀ غني فقهي در اين زمينه و لزوم برخورد افتراقي اين افراد با ديگر قاتلان در قوانين مربوطه، بازنگري جامع، تخصصي‌تر و كارآمدتري نمايد.