قاچاق مواد مخدر: نامشروعيت مواد مخدر يا نامشروعيت قاچاق مواد مخدر

حقوق كيفري مواد مخدر مبتني بر فهرستي از «مواد» ممنوع و مجموعه‌اي از «اعمال» جرم‌انگاري شده است. پرسش تقريباً مغفول اين است كه وصف نامشروعيت به «شيء» برمي‌گردد يا «عمل». در نتيجه بايد از «قاچاق مواد نامشروع» سخن به ميان آورد يا «قاچاق نامشروع مواد». پرسش بعدي اين است كه در هر دو فرض، «تجارت» و «مصرف» مواد مخدر با مبناي مشتركي متصف به نامشروعيت مي‌شوند، اما چرا اين دو «عمل»، مسيرهاي سركوبي چنين متفاوتي را مي‌پيمايند؟ در اين خصوص به نظر مي‌رسد دو پيش‌فرض خلق تقاضا با عرضه و بزه‌ديدگي مصرف‌كنندگان بي‌تأثير نبوده‌اند. اين بحث ضمن نقد سياست جنايي كنوني حاكم بر قاچاق مواد مخدر مي‌تواند روشنگري‌هايي را براي تعديل سياست جنايي مزبور در پي داشته باشد.