بازپژوهي ادلۀ فقهي سقوط خيار غبن با تصرف قبل از علم

در مقالۀ پيش رو تلاش بر آن است كه تكليف تصرفات لازم و ناقلِ ملكي را كه قبل از علم به غبن صورت مي‌پذيرد، مشخص نمايد. در اين مورد بين فقهاي اماميه اختلاف ديدگاه وجود دارد. ديدگاه مشهور قائل به سقوط خيار غبن است، اما يافته‌ها نشان مي‌دهد كه با توجه به عدم مدخليت تعذّر ردّ عين در سقوط خيار و اينكه اين مسئله از مباحث تزاحم است، اين ديدگاه از منظر ادلۀ فقهي عاري از ضعف و خلل نيست. با استناد به اصل استصحاب، تعلق خيار فسخ به عقد، اصل احتياط، قاعدۀ لاضرر، «الجهل عذر» و انصاف ثابت مي‌گردد كه ديدگاه غير مشهور قابليت پذيرش بيشتري دارد. با توجه به اينكه اين امر مبتلابه مردم بوده و قانون مدني نيز در اين مورد ساكت است، وضع يك مادۀ قانوني كه محصول اين پژوهش است، ضروري به نظر مي‌رسد.