محدوديت هاي دكترين انطباق دقيق اسناد با تاكيد بر شيوه ي نوين تعهد پرداخت بانكي (BPO)

مشكلات عملي و حقوقي در اعتبار اسنادي، همچون هزينه، زمان و تراكم دعاوي ناشي از اسناد و عدم پرداخت، اتاق بازرگاني بين‌المللي را بر آن داشت تا پس از تجربه ناكام درزمينه «اعتبار اسنادي الكترونيك» با همكاري سازمان‌هايي چون سوييفت و ايزو، «تعهد پرداخت بانكي» (BPO) را عرضه كند. عمده‌ترين بخش BPO، ارائه اطلاعات از سوي فروشنده به بانك است كه در قالب داده‌هاي الكترونيكي صورت مي‌گيرد. هدف آن از يكسو به حداقل رساندن خطراتي است كه در انطباق دستي، بانك و مشتريان را تهديد مي‌كند و از سوي ديگر كاهش هزينه و زمان براي بررسي اطلاعات و پرداخت است. اين مقاله به بررسي تطبيقي BPO و اعتبار اسنادي مي‌پردازد با اين هدف كه مشخص كند آيا نظام BPO قادر خواهد بود، خلأهاي اعتبار اسنادي را برطرف نموده و به‌عنوان الگوي مناسبي در نظر گرفته شود. هرچند، بهره‌وري BPO را گذر زمان و استمرار كاربري آن معين خواهد كرد؛ اما كنكاش در سيستم انطباق داده‌ها در مقايسه با كاستي‌هاي شيوه انطباق دستي، نشان مي‌دهد اين شيوه، هرچند حلال برخي مشكلات است؛ اما براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه تجاري، مسيري طولاني در پيش دارد.