واكاوي رويكرد دولت جمهوري اسلامي در تنظيم‌گريِ حقوقي خانواده

به‌علت پويايي افراد انساني، تنظيم‌گريِ حقوقي روابط اجتماعي نيز بايد پويا باشد؛ از اين رو نمي توان با دركي تقليل گرايانه از پديده هاي اجتماعي، سياست‌گذاري و قانون‌گذاري كارآمدي براي جامعه داشت. بر اين اساس، اگر نظام حقوقي پويش هاي اجتماعي را در نظر نگيرد و مستمراً خود را در معرض نقد خرد جمعي قرار ندهد، اصطكاك بين ساحت هاي اجتماعي و حقوقي رخ خواهد داد. در اين چارچوب، اين مقاله با هدف بررسي رويكرد دولت جمهوري اسلامي در قبال تنظيم گريِ حقوقي «خانواده» به نگارش درآمده است؛ از اين‌رو مي توان آن را ذيل مطالعات ميان رشته اي در حقوق دسته بندي كرد. چنان كه اين پژوهش از نظر شيوه گردآوري داده ها، كتابخانه اي و از حيث روش تحقيق نيز توصيفي، تبييني و تجويزي است. بر بنياد نتايج اين مقاله، دولت جمهوري اسلامي با تعريف الگويي از «خانواده طراز»و تلاش براي تحقق آن الگو از طريق به‌كارگيري ابزارهاي قهري و غيرقهري مانند جرم انگاري، آموزش و تبليغات عمل مي كند. هرچند علي‌رغم سياست‌گذاري‌ها و اقدامات متعدد براي حفظ ساختار و كاركرد سنتيِ نهاد خانواده در عهد جمهوري اسلامي، به دليل ضعف در دركِ درستِ واقعيات اجتماعي و اتكا بر اِعمال اَعمال حاكميتي و ديوان‌سالارانه در اين خصوص، نظام پدرسالاري دولتي سوءمداخلاتي در تنظيم گريِ حقوقي خانواده داشته است، بر اين اساس، حفظ خودتنظيم‌‌گريِ خانواده ضروري است.