خسارات قراردادي قابل مطالبه در حقوق افغانستان، فقه و اسناد بين‎المللي حقوق قرادادها

در حقوق افغانستان،  فقه و اسنادبين‎المللي حقوق قراردادها ناقض قرارداد ملزم است خسارات وارده را بگونه‎اي جبران كند كه زيانديده در وضعيتي قرار بگيرد كه چنانچه قرارداد اجرا مي‎شد در آن وضعيت قرارمي‎گرفت. ازاين‎رو، علي‎رغم مخالفت مشهور فقها،  به نظر مي‎رسد زيانديده مي‎تواند خسارت عدم‎النفع را مطالبه نمايد مشروط بر آن‎كه نفع از دست رفته اصولاً قابل وصول باشد. هم‎‎چنين، خسارت معنوي با وجود بعضي اختلاف نظرها در فقه و اسنادبين‎المللي حقوق قراردادها از مصاديق ضرر تلقي و قابل جبران و انتقال به غير مي‎باشد. خسارت تأخير تأديه نيز علي‎رغم برخي ترديدها در فقه چنانچه ناشي از كاهش ارزش پول باشد، قابل مطالبه بوده و در حقوق افغانستان محدود به ميزان سه درصد كل دين در سال مي‎باشد. البته، الزام عامل‎زيان به جبران خسارت زماني ميسّر است كه خسارت ناشي از نقض قرارداد، قطعي و مستند به تخلف قراردادي بوده و هنگام انعقاد قرارداد، قابل پيش‎بيني و در حقوق افغانستان اجراي تعهد(توسط متعهدله) مطالبه شده باشد.