مطالعه تطبيقي فروش خودياري

يكي از ضمانت اجراهاي غيرقضايي كه در برخي سيستم‌هاي حقوقي بكارگيري شده نهاد فروش خودياري است، اين نهاد به منظور دفع ضرر از يك طرف قرارداد كه از اقدام طرف ديگر متضرر گرديده پيش‌بيني شده است، به عبارت ديگر وقتي در يك رابطه قراردادي يك طرف نسبت به تعهداتي كه در مقابل طرف ديگر قرارداد دارد مرتكب تخلف شود و شخص زيان ديده مال متخلف را در اختيار داشته باشد، اين نهاد اين اجازه را به متضرر مي‌دهد تا در موارد مشخص به طور قانوني به منظور جبران ضررهاي خود اقدام به فروش مال طرف متخلف نمايد. اين نهاد هم در نظام حقوقي ايران و هم در اصول حقوق قراردادهاي اروپا به رسميت شناخته شده است، اما نه به عنوان اصلي كلي و فقط در مواردي قابليت بكارگيري دارد كه از سوي قانون حاكم بر قرارداد پيش‌بيني شده باشد، در فقه اماميه نزديك‌ترين نهاد به فروش خودياري قاعده تقاص است، به نظر مي‌رسد اين قاعده را بتوان مبنايي براي نهاد فروش خودياري در فقه اماميه شناخت.