تعزيرات منصوص شرعي در قانون مجازات اسلامي در پرتو اصل قانونمندي حقوق كيفري

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامي 1392 از نهادي ناآشنا به‌نام تعزيرات منصوص شرعي سخن گفته و حقوق‌دانان و پژوهشگران را در معنا و مصاديق آن به شبهه انداخته است. به‌باور نويسنده، در قانون 1392 اصل قانوني بودن جرم و مجازات در جرائم تعزيري به‌صراحت پذيرفته شده است و ازاين‌رو، مصاديق تعزير منصوص را بايد با توجه به اين اصل اساسي تعيين كرد. در اين نوشته تلاش شده است با بررسي نظرات و ملاك‌هاي گوناگون، مصاديقي براي تعزير منصوص يافت شود. دو ملاك به‌شكل برجسته‌تري طرح مي‌شوند. بر اساس يك ملاك، تعزير منصوص را مانند ديگر تعزيرات بايد در قالب اصل قانوني بودن تعزيرات جست‌وجو كرد و مصاديق آن را در قانون پي گرفت. بر اساس ملاك ديگر، تعزيرات منصوص به حدود ملحق مي‌شوند و بايد مصاديق آن را براساس ماده 220 معين كرد. به باور نويسنده، هيچ‌يك از اين ملاك‌ها كامل و كافي نيستند و پيش‌بيني چنين نهادي از اساس لغو و بي‌ثمر است.