مطالعه تطبيقي ادله علمي در نظام دادرسي كيفري ايران و انگلستان با تأكيد بر جرائم عليه تماميت جسماني

با پيشرفت علوم و فناوري در عصر حاضر غالب نظا‌م‌هاي كيفري دنيا از ادله سنتي و مرسوم فراتر رفته و همگام با تكنولوژي، ادله علمي را به‌ويژه در زمينه جرائم عليه تماميت جسماني از قبيل دي.ان.اي، انگشت نگاري، گزارشات پزشكي قانوني و ساير كارشناسي‌هاي تخصصي، در فرايند دادرسي كيفري خود به رسميت شناخته‌اند. ادله علمي به دليل علمي و  تجربي بودن از درجه خطاپذيري كمتري نسبت به ادله سنتي برخوردار مي‌باشند و دستگاه عدالت كيفري كه به دنبال تحقق عدالت و دادرسي منصفانه مي‌باشد نمي‌تواند از اين شيوه‌هاي علمي غافل بماند. در قانون مجازات اسلامي و رويه قضايي، علي‌رغم ضرورت قانوني ارجاع موضوعات تخصصي به كارشناسي و عدم ممنوعيت استفاده از شيوه‌هاي علمي، ادله علمي به‌عنوان يك دليل مستقل احصا نگرديده‌اند و تنها مي‌توانند به‌عنوان كارشناسي‌هاي تخصصي در قالب امارات قضايي موجبات حصول علم قاضي را فراهم نمايند. اين در حالي است كه در حقوق انگليس ادله علمي از جمله دي.ان.اي به‌عنوان ادله‌اي مستقل كه مي‌توانند موجبات برائت يا محكوميت متهمان را به اثبات رساند به رسميت شناخته شده و امكانات و تجهيزات كافي جهت تحصيل اين ادله در اختيار نهادهاي ذي‌ربط قرار داده شده است .