ماهيت قوانين برنامه توسعه در نظام حقوقي ايران

نظام برنامه ريزي توسعه آميخته اي از مفاهيم توسعه، برنامه ريزي و مقررات گذاري است كه در نهايت در قالب يك ماهيت حقوقي واحد بروز و ظهور مي يابد. از جمله ابهامات نظام حقوقي قوانين برنامه توسعه در ايران اين است كه آيا قوانين مذكور ماهيت مستقلي از قوانين عادي مجلس شوراي اسلامي دارند يا خير؟ از جمله آثار ماهيت مستقل اين قوانين، اين است كه صرفاً گزاره هاي منطبق با اين ماهيت، قانون گذاري گردد و بالتبع، در صورت تخطّي از آن با پيش بيني ابزار كنترلي نظير آنچه در مورد احكام غيربودجه اي وجود دارد، مانع ورود اينها به نظام حقوقي گردد. برخي، قوانين برنامه توسعه را داراي ماهيت قانوني نظير ساير قوانين و برخي آن را نوعي سياست گذاري تلقي مي كنند. در اين مقاله با روش توصيفيتحليلي ثابت شده است كه اين قوانين داراي ماهيت بينابيني هستند به نحوي كه هم قانون اند و هم سياست؛ از يك‌سو بسياري از ويژگي هاي قانون را دارند و از سوي ديگر، واجد اوصاف سياست گذاري مي باشند و علاوه بر آنها، داراي ويژگي هاي منحصر به فردي نيز مي باشند. قوانين برنامه به مثابه سياست هايي كمّي و سنجش پذيرند كه در ظرف قانون، حقوقي شده اند لذا به آن ماهيت برنامه اي اطلاق مي گردد. اقتضاي ماهيت برنامه اي اين قوانين، برنامه ريزي در راستاي اسناد بالادستي و اجتناب از تقنين و مداخله در قوانين دائمي ديگر است.