نقش راهبردي شاخص‌هاي امنيت اقتصادي در تقويت امنيت ملي كشور (مطالعه موردي: نقش مرزبان اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

با پايان‌گرفتن دوره جنگ سرد و كاهش نسبي درجۀ اهميت جنبه‌هاي نظامي امنيت ملي و افزايش اهميت جنبه‌هاي ديگر، به‌خصوص بُعد اقتصادي، امنيت ملي، نمودِ آشكارتري يافت. درحالي‌كه در گذشته قدرت اقتصادي فقط به‌عنوان مبنايي براي تقويت قدرت نظامي محسوب مي‌شد، امروزه بُعد اقتصادي امنيت ملي به‌تدريج به‌عنوان نقطه مركزي امنيت ملي درآمده است. بُعد اقتصادي امنيت ملي كه به امنيت اقتصادي مشهور است يكي از وجوه اصلي امنيت ملي محسوب مي‌شود. اصولاً امنيت اقتصادي، حمايت از منافع اقتصادي يك كشور براي مانع‌شدن از اقدامات، فعاليت‌ها و حوادث تهديدكننده اين منافع است. گمرك به‌عنوان مرزبان اقتصادي كشور يكي از سازمان‌هايي است كه نقش بسزايي در حفاظت و امنيت اقتصادي كشور ايفا مي‌كند. تعيين ميزان نقش گمرك بر ابعاد امنيت اقتصادي و به‌خصوص مقاوم‌سازي اقتصاد كشور و اينكه چگونه گمرك مي‌تواند درجهت بهبود شاخص‌هاي امنيت اقتصادي مؤثر واقع شود، چرايي اين مطالعه است. به‌اين‌ترتيب، براساس نظرات نخبگان فعال در سازمان گمرك و حوزه تجارت به  شناسايي شاخص‌هاي امنيت اقتصادي پرداخته شد. براي تكميل و تحكيم نتايج از الگوهاي تصميم‌گيري چندمعياره و از روش تحليل سلسله‌مراتبي (AHP) براي وزن‌دهي و تعيين درجه اهميت هريك از شاخص‌هاي امنيت اقتصادي، استفاده شد. نتايج، نشان داد كه از ديد خبرگان و فعالان در حوزه تجارت و گمرك، مهم‌ترين شاخص امنيت اقتصادي، توليد ناخالص داخلي است. ضرورت توجه به معيارهاي اقتصاد مقاومتي، استفاده از سامانه‌هاي الكترونيكي بومي، شفافيت و تسهيل رويه‌هاي گمركي به‌ويژه براي صادركنندگان در كنار ساير عوامل مي‌تواند درجهت ارتقاي امنيت اقتصادي كشور مؤثر واقع شود.