بررسي نظري و تطبيقي مجلس دوم قانونگذاري

با گذر اروپا از قرون وسطي و پيدايش موج افكار دگرانديشانه‌اي مانند خردگرايي و اومانيسم و تأثيرات انقلاب صنعتي در جوامع غربي، انديشه حق تعيين سرنوشت و اداره امور جامعه سياسي توسط خود مردم به الگوي بي‌بديل دمكراسي منتهي شد. ازاين‌رو شكل‌گيري زندگي شهري و افزايش چشمگير جمعيت، نحوه اعمال حاكميت مردم را در مركز توجهات قرار داد.          مهم‌ترين نهادي كه براي اداره كشور با اتكا به آراي عمومي مورد توجه قرار گرفت، پارلمان بود. نهادي برآمده از خواست اكثريت با دو كارويژه مهم قانونگذاري و نظارت. اما مسئله به همين سادگي نبود؛ تبيين حقوقي نهادهاي سياسي براي تمشيت امور جامعه سياسي مبتني بر حكومت اكثريت با رعايت حقوق اقليت و لحاظ كردن مؤلفه‌هاي مهمي از قبيل كارآمدي، مشروعيت و ثبات سياسي با در نظر گرفتن فرهنگ سياسي هر كشوري، كار را دشوار مي‌كرد.          از‌اين‌رو، نوع ساختار قوه مقننه و نحوه شكل‌گيري اعضاي اين نهاد به يكي از دغدغه‌هاي اصلي انديشمندان حقوق اساسي و علوم سياسي تبديل شد. اينكه پارلمان به‌عنوان تجلي اراده ملت چگونه بايد شكل گيرد كه هم اصول حكومت دمكراتيك در آن لحاظ و هم عناصر حكمراني خوب تأمين شود و در نتيجه كارآمدي، ثبات و مشروعيت سياسي نظام حاكم تضمين گردد. نظام قانونگذاري تك‌مجلسي يا چندمجلسي، روش عضويت در آنها و شيوه تقسيم وظايف و اختيارات يكي از طرقي است كه ملاحظات پيشين را دربر خواهد گرفت. لذا كنكاش درباره اين موضوع مي‌تواند ما را به نتايجي مفيد پيرامون طراحي ساختار حقوق اساسي متناسب، نظام قانونگذاري كارآمد و حكمراني مؤثر برساند.