نگاهي به برخي از رويكردهاي حقوقي بين المللي براي حمايت از محيط زيست

حقوق بين الملل محيط زيست همواره تلاش نموده است تا در برابر معضلات زيست محيطي با وضع قواعد و مقررات الزام‌آور و غيرالزام‌آور راهكارهايي را بدين منظور ارايه نمايد. يكي از پاسخ هاي مهم حقوق بين الملل محيط زيست ترويج توسعه پايدار بوده است. با توجه به اين كه بهبود كيفيت محيط زيست و توسعه اقتصادي، اهدافي بالقوه سازگار، هماهنگ يا مكمل يكديگرند، توسعه پايدار برخي تنش هاي ناشي از بينش متضادي را كه در رابطه با محدوديت هاي رشد در دهه ۱۹۷۰ ظهور كرد را كاهش مي دهد. توسعه پايدار در فرآيندهاي توسعه و از طريق تعامل ميان سه بعد توسعه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي، حقوق بين الملل توسعه را به سمت حقوق بين الملل توسعه پايدار رهنمون ساخته است. بيانيه هاي استكهلم 1972، ريو 1992و ژوهانسبورگ 2002، بر حمايت از محيط زيست تاكيد ورزيده و دست يابي به توسعه را كليد حل اكثر مشكلات زيست محيطي عنوان مي كنند. اجلاس ريو +20 نيز مي تواند بستر مناسبي براي مجموعه اي از سياست ها و طرح هايي باشد كه انتقال به اقتصادي سبز را مورد حمايت قرار مي دهد. اين مقاله رويكردهاي حقوقي بين المللي براي حمايت از محيط زيست را مورد بررسي قرار مي دهد. در مقام مقايسه دستاوردهاي اجلاس هاي فوق، مي توان با جرات اذعان نمود كه اجلاس ريو 1992 نسبت به ساير اجلاس ها بويژه اجلاس ريو +20، به لحاظ كارآمدي رويكردهاي حقوقي بين المللي براي حمايت از محيط زيست و قبول تعهدات بين المللي، نتايج مطلوب تر و مشخص تري در برداشته است.