حقوق اتحاديه اروپا و معاهدات سرمايه گذاري اعضا؛ با تأكيد بر پيمان ليسبون

EU Law and Member States’ Investment Treaties: With Reference to the Lisbon Treaty

پس از به‌ اجرا درآمدن پيمان ليسبون و گسترش صلاحيت اتحاديه به حوزه سرمايه‌گذاري خارجي، به دليل تعارض موافقت‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري با مقررات اتحاديه، اتحاديه اروپا با مشكلات عديده‌اي در برابر دولت‌‌هاي ثالث و حتي ميان اعضا روبه‌رو شد. اتحاديه تلاش كرد مشكلات خود را با دول ثالث از طريق تصويب‌نامه‌اي رفع كند و زمينه تداوم اعتبار آن را فراهم آورد. اما در مورد موافقت‌نامه‌هاي ميان اعضا، تأكيد اتحاديه عمدتاً بر اختتام اين موافقت‌نامه‌هاست. در مقابل، با ارجاع اختلافات به ديوان‌‌هاي داوري و صدور رأي اين ديوان‌ها بر مبناي حقوق بين‌الملل و نه مقررات اتحاديه، اين امر موجب اعتراض اتحاديه شد. اوج اين واكنش را مي‌توان در قضيه ميكولا مشاهده كرد، به‌گونه‌اي كه كميسيون اروپا معتقد است اجراي رأي داوري به‌خودي‌خود، نقض مقررات اتحاديه در قالب كمك دولتي است. اما علي‌رغم مقاومت كميسيون اروپا، اين رأي در چارچوب نظام ايكسيد قابليت اجرا دارد. در مجموع، در اين حوزه، مقررات اتحاديه با نوعي خلأ مواجه است كه نوعي بلاتكليفي را در مورد سرانجام برخي از موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه سرمايه‌گذاري ايجاد كرده است.

After entry into force of the Lisbon Treaty and extension of Jurisdiction European unio‎n to foreign investment, certain conflict between investment agreements and EU rules come to light, which caused difficulties to third states and even to EU member States. The European unio‎n tried to resolve the problem with third countries through a specific Regulation. However, with respect to the investment treaties concluded between the members States, the European unio‎n made its mission to terminate these treaties. On the other hand, reference of investment disputes to arbitration involving EU member States, has led to decision by the respective arbitral tribunals on the basis of international law rather than EU Law. This has Caused, Opposition by the EU institutions. The strongest of these reaction was made in the Micula Case. The European Commission Expressed the view that the enforcement of the arbitration award was unlawful as it constituted state aid, which is prohibited under the EU law. However, despite the European Commission’s Opposition, the award remains enforceable under the ICSID system. In summary, the EU law in this area contains ambiguities and is capable of generating uncertainty as to the fate and enforceability of bilateral investment treaties.