نقش دولت در فقر زاديي نواحي روستاييشهري پس از انقلاب

فقر و توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت به عنوان يكي از مهم‌ترين معضلات بشر، بسياري از دولت‌هاي ملي و نهادهاي بين‌المللي را با اين چالش روبه‌رو كرده است. هرچند سران بسياري از نهاد‌هاي بين‌المللي از جمله سازمان ملل متحد، طي دهه‌هاي گذشته، نگراني و دغدغه‌هاي خود را نسبت به فقر و تبعات ناشي از آن را در همه ابعاد اجتماعي ، اقتصادي، كالبدي و محيط زيست بيان كرده اند، اما متاسفانه در كشورهاي در حال توسعه از سوي دولت ها به اين پديده توجهي كه بتواند به سوي برنامه‌ريزي هاي تاثير‌گذار در راستاي فقرزدايي و تعادل منطقه ايي گرايش پيدا كند نشان داده نشده است. و اين پديده در اين كشورها ، نه تنها كاهش نيافته بلكه در حال رشد بوده و چالشي پيش روي تعادلات منطقه ايي بين سكونتگاه هاي شهري و روستايي ايجاد كرده است. پس از پيروزي انقلاب، در قانون اساسي در اصل 43 به صراحت به مسئله فقر و ريشه‌كني آن توجه گسترده‌اي شده است. ولي متاسفانه آنگونه كه بايد به چرايي و چگونگي علل و عوامل پديد آوردنده و تشديد كننده فقر در مناطق روستاييشهري توجه خاص نشده و اهداف برنامه ها و سياست هاي دولت بيشتر معطوف به اقتصاد تزريقي به نواحي شهري و روستايي بوده است تا اينكه بخواهد به ريشه نابرابري هاي مكاني فضايي و عدم تعادلات منطقه اي بپردازد. بنابراين در اين پژوهش با رويكردي تحليلي–توصيفي از وضعيت سياست هاي دولت در برنامه هاي توسعه بعد از انقلاب و جايگاه توسعه روستايي در اين برنامه ها در جهت فقر زدايي نواحي روستايي –شهري پرداخته مي‌شود. نتايج اين پژوهش حاكي از آنست كه سياست هاي دولت در برنامه هاي توسعه و توجه به مساله فقرزدايي نواحي روستايي-شهري ايران، نتوانسته به صورت منسجم نابرابري هاي فضايي را كاهش دهد و فقط با تمهيداتي درصدد كاهش نرخ فقر نسبي بوده است و بيشتر به صورت تزريق مالي صورت گرفته شده است.در نتيجه اگردر روند برنامه هاي توسعه به جايگاه روستا،مسئله فقر، شناخت پتانسيل و قابليت ها در نواحي روستايي توجه خاص شود مي تواند از پيامدهاي چون بحران امنيت غذايي، تخريب منابع طبيعي، تشديد نابرابري هاي شهري-روستايي و نابساماني هاي ناشي از استقرار ناموزون جمعيت و فعاليت ها، جلوگيري به عمل آيد و با كاهش فقر در اين نواحي روبه رو خواهيم بود.