مطالعه‌ي تحليلي اثر قهقرايي پايان تعليق در فقه اماميه و حقوق ايران و فرانسه

يكي از مباحث مهم حقوق قراردادها مسأله ي زمان تأثيرگذاري معلق عليه در دوره ي زماني پايان تعليق است. در قانون مدني ايران به تبع از فقه، اثر تنفيذ در معاملات فضولي از زمان اجازه است. اما مقرره اي كه مبيبن تعيين حكم زمان تاثير معلق عليه باشد به چشم نمي‌خورد، بر خلاف مقررات مربوط به تعليق در برخي از كشورها كه صراحتاً حكم مسأله مطرح شده است. در اصلاحات سال 2016 قانونگذار فرانسوي ضمن طرح مسأله با تفكيك بين تعليق در انعقاد و تعليق در انحلال تعهدات، در حكم مندرج در قانون مدني سابق تغييراتي اعمال نمود. با توجه به عدم تصريح در قانون مدني ايران و با توجه به عدم طرح مسأله در فقه، به نظر مي‌رسد مطالعه چنين موضوعي در حقوق ايران ضروري است. لذا مهم ترين دستاورد اين نوشتار كه به روش توصيفي تحليلي مي باشد، بيانگر آن است كه پايان تعليق اثر قهقرايي نخواهد داشت.