ارزيابي عملكرد تثبيتي سياست تركيبي پولي و كلان احتياطي در اقتصاد ايران

Evaluation of the Stabilization Performance of the Mixed Monetary and Macro-Prudential Policy in the Economy of Iran

امروزه دستيابي به ثبات مالي در كنار اهداف متداول ثبات تورم و توليد، از اهميت ويژه اي در ميان سياست گذاران پولي و مقامات نظارتي برخوردار است. در اين مطالعه، از يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي براي دوره زماني 1369:1 تا 1393:4 در اقتصاد ايران استفاده شد كه در آن، معياري از تكانه مالي هم وارد شده است. در اين مدل، تكانه مالي به صورت كاهش پاداش يا حق العمل تأمين مالي بيروني بنگاه مدل سازي مي شود. نتايج حاصل از مقايسه عملكرد قواعد سياستي، نشان داد كه به دنبال وقوع تكانه مالي انبساطي، نظام سياست كلان احتياطي كه در آن از هر دو ابزار سياست پولي و ابزار كلان احتياطي براي مقابله با رشد بيش از حد اعتبارات استفاده مي شود، موجب كاهش قابل توجه در پاداش تأمين مالي بيروني بنگاه شده و از اين رو، به تلاطم كمتري در متغير هاي اقتصاد از جمله تورم و توليد، منجر مي شود. اين امر موجب بهبود وضعيت رفاهي در اقتصاد ايران خواهد شد.

Today, achieving financial stability alongside stabilizing inflation and output is of particular importance among monetary policymakers and regulatory authorities. In this study, a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model was used for the period 1990: 1 to 2014: 4 in the economy of Iran, in which a measure of financial shock was also introduced. In this model, the financial shock is modeled as a reduction in external financing premium of the firm. Comparison of the performance of policy rules showed that following an expansionary financial shock, macro-prudential policy regime, in which instruments of monetary policy and macro-prudential policy deal with excessive growth of credit, leads to a significant reduction in the external financing premium of the firm. This in turn leads to less volatility in economic variables, such as inflation and output. This would improve the welfare in the Economy of Iran.