مختصات حقوق بشر در تمدن نوين اسلامي و تعهدات حكومت اسلامي در قبال آن

حقوق بشر به معناي امروزين خود در 1948 ميلادي به وسيله اعلاميه جهاني حقوق بشر متولد شد و از آن پس حقوق بشر زبان مشترك غالب سياستمداران و حاكمان در انواع حكومت­ها شد. دولت­هاي اسلامي نيز در اين ميان مستثني نبوده و نهايتاً توانستند در 1990 ميلادي به اعلاميه حقوق بشر اسلامي دست يابند. بايد اذعان كرد كه غرب به عنوان خاستگاه حقوق بشر در مفهوم نوين خود به هيچ وجه نتوانست نگاه خاص جوامع ديگر خصوصاً جوامع اسلامي را كه با مفاد موجود در اعلاميه 1948 قرابت چنداني ندارد، دريابد. در واقع حقوق بشر در جريان تمدن­ساز اسلام منتقد طرز فكر و ديدگاهي است كه حقوق بشر را تنها واجد يك نسخه معرفي مي كند؛ ديدگاهي كه به سان يك قانون تكويني، انساني متفاوت از مفاهمه تمامي مسلمانان ارائه مي­كند و در نتيجه عدم پذيرش اين تلقي از حقوق بشر است كه نظام هاي حقوقي اسلامي محكوم به عدم رعايت حقوق بنيادين بشري مي­شود. حال فارغ از نگاه دنياي غرب، اسلام به مثابه يك نظام تمدن­ساز، مدعي حقوق بشري است كه زاييده طبيعت انساني و ارتباط آن با عناصر هستي به عنوان مخلوقات خداوند قادر متعال است؛ در اين مقاله ضمن نگاه درونگرا به شريعت اسلامي بر اين نكته تأكيد مي­شود كه حقوق بشر مي­تواند توسط مفهوم حقوق شهروندي از اطلاق خارج شده و به قيودات فرهنگي، جغرافيايي و بومي مقيد شود، به همين سان حق­هاي بشري مطلق و جهان شمول مي تواند توسط دين قيوداتي را بپذيرد بدون آنكه به هدف و غايت مجموعه اين حق ها خللي وارد آيد. در مرحله اجرا نيز حكومت اسلامي در كليت خود اولاً وظيفه پذيرش و به رسميت شناختن حق­ها را بر عهده خواهد داشت و ثانياً به دليل تقدم رتبي، مجموعه ­ي حقوق بشر منبعث از حقوق طبيعي، بر نهاد دولت نيز تحميل مي­شود و دولت ملزم به رعايت مفاد آنست.