مباني اقتصادي توزيع خسارت در مسئوليت مدني

Economic Basis of Loss Distribution in Tort Law

در حقوق ايران، جايگاه توزيع خسارت عمدتاً در مصاديقي است كه دو يا چند سبب باعث ورود ضرر شده و دخالت فعل هر يك در تحقق زيان، مبناي توزيع خسارت بين آن­هاست؛ در حقوق كامن­لو، توزيع خسارت در مسئوليت مدني در معناي گسترده‌تري مورد توجه قرار گرفته و از بحث تعدد اسباب متمايز است. درواقع، ذيل عنوان توزيع خسارت، به بررسي مصاديقي پرداخته مي­ شود كه در آن­ها خسارتي كه زيان زننده بايد قاعدتاً به تنهايي بپردازد از طريق راهكارهايي بين تمام يا بخشي از اعضاي جامعه توزيع مي‌شود؛ اما مشاركت دادن افرادي كه در ايراد ضرر دخالت نداشته­اند در جبران خسارت زيان ­ديده در مسئوليت مدني بر چه مبنايي استوار است و چگونه مي­ توان آن را در مسئوليت مدني توجيه كرد؟ تحقق كارآيي اقتصادي و عدالت توزيعي، مباني توجيه‌كننده توزيع خسارت بين اشخاص غير دخيل در ايراد ضرر در نظام مسئوليت مدني هستند.

In the Iranian laws, loss distribution is mainly the case when two or more causes impose damage and the interference of each one in the realization of damage is the basis for damage distribution between them. In common law, damage distribution in civil liability is considered in a broader sense and it is differentiated from the number of causes. In fact, under loss distribution, those cases are considered where the damages that should reasonably be paid by the imposer are distributed among members of the community via some mechanisms. Mechanisms that distribute damages are strict liability and insurance. Justifying participation of a group of people, who have no role in this damage and giving indemnity, is possible via economic meanslike promoting economic efficiency and realizing distributive justice in society and this is the subject of present study to investigate and analyze these basics.