نااطميناني سياست هاي اقتصادي و بازار سهام ايران با تكيه بر رويكرد تغيير رژيمي ماركف

از جمله عواملي كه سرمايه گذاران در تصميم گيري هاي خود مد نظر قرار مي دهند، نرخ بازده سهام است. دستيابي به اين بازده در شرايطي امكان پذير است كه ثبات اقتصادي وجود داشته باشد. يكي از جنبه هاي ثبات اقتصادي، ثبات سياست هاي اقتصادي است كه نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا مي كند. به گونه اي كه اگر نااطميناني نسبت به سياست هاي اقتصادي وجود داشته باشد، اين نااطميناني موجب نااطميناني فعالان اقتصادي نسبت به تحولات آينده ي اقتصاد خواهد شد و به دنبال آن صاحبان سرمايه ديگر قادر به تصميم گيري براي آينده از جمله سرمايه گذاري نبوده و بازار پول و بازار سرمايه با مشكل مواجه خواهد شد. در اين مقاله اثر نااطميناني سياست هاي اقتصادي بر بازده بازار سهام با استفاده از مدل هاي خطي و غيرخطي (ماركف سوئيچينگ) طي دوره زماني 1395-1360 بررسي شده است. در پژوهش فوق از متغيرهاي نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم، نرخ بيكاري، نرخ سود حقيقي، نااطميناني سياست هاي اقتصادي و نرخ رشد نقدينگي به عنوان متغيرهاي مستقل استفاده مي شود. يافته هاي مقاله نشان مي دهد كه نااطميناني در سياست هاي اقتصادي موجب كاهش بازده بازار سهام مي شود. همچنين ارتباط بين بازده بازار سهام و نااطميناني سياست هاي اقتصادي غيرخطي و اثر نااطميناني بر بازده سهام در رژيم با نوسانات بالا قوي تر و پايدارتر است. لذا اتخاذ سياست هاي مناسب و پايدار اقتصادي از سوي سياستگذاران اقتصادي به ويژه در حوزه پولي و مالي توصيه مي شود.