تحليلي سياستي بر محيط توسعۀ همكاري‌هاي تجاري ـ اقتصادي ميان ايران و فرانسه

بعد از تفاهم برجام در تير 1394 در فضاي كسب وكار ايران شركت‌هاي خارجي حضور گسترده داشتند و هم‌زمان فقدان جدّيِ طرح‌هاي جامع توسعۀ تجارت با كشورهاي هدف نيز چشم مي‌خورد. باتوجه‌به اهميت فرانسه به‌عنوان يكي از بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاران خارجي در ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، مطالعۀ حاضر به تحليل زمينه‌هاي توسعۀ تجارت ميان ايران و فرانسه با رويكرد سياستي و اجرايي اختصاص دارد. براساس نتايج پژوهش به علت اكمال (انطباق) تجاري كمتر ميان ايران و فرانسه در مقايسه با ايران و آلمان (يا ايران و ايتاليا)، صادرات و واردات مستقيم ميان ايران و فرانسه توجيه‌پذيري اندكي دارد اما به همين دليل، مشاركت و همكاري براي توليد مشترك ميان طرفين توجيه‌پذيري بالايي دارد. در اين باره، مي‌توان به تسهيل همكاري‌هاي مشترك ميان كسب وكارهاي كوچك و متوسط (SMEs) ايران و فرانسه در قالب يك شبكۀ همزيستي (سيمبيوتيك) و به‌تبع آن، فعال‌سازي نهادهاي تجاري دوجانبه به‌عنوان يك استراتژي توسعۀ تجاري ـ اقتصادي توجه كرد تا منجر به بين‌المللي شدن آن‌ها شود. جهت هدايت اين شراكت‌ها، حوزه‌هاي فعاليت برگزيده به‌ويژه جهت سرمايه‌گذاري مشترك طرفين در ايران نيز استدلال و ارائه شده است. در مجموع، مشاركت‌هاي اقتصادي ميان ايران و فرانسه در حوزه‌هاي پيشنهادي اين پژوهش مي‌توانند با ايجاد ارزش مشترك (اشتغال، ثروت و...)، منافع فرانسه را به ايران نزديك و چه‌بسا فرانسه را به ايران تا حد قابل‌ ملاحظه‌اي وابسته كند كه نظر به اهميت سياسي فرانسه در اتحاديۀ اروپا و شوراي امنيت از زوايۀ پدافند غيرعامل اقتصادي در جهت امنيت ملّي ايران قابل‌ارزيابي خواهد بود.