جستاري در آسيب‌شناسي حقوقي نظام دادرسي كار در ايران

نظام دادرسي كار در ايران مبتني‌بر رسيدگي مراجع اختصاصي يا شبه‌قضايي به اختلافات كارگر و كارفرماست و ساختار و صلاحيت اين مراجع در مواد 157 تا 166 قانون كار و آيين‌نامۀ دادرسي كار مصوب 1391 تبيين شده است. براساس موازين حقوقي مذكور، حل‌وفصل اختلافات كارگر و كارفرما در نظام حقوقي ايران در چارچوب سه نهاد سازش، هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف صورت مي‌گيرد و سازماندهي اين سه نهاد اصلي نيز با پيروي از اصول مشتركِ حاكم بر دادرسي كار و از جمله اصل رسيدگي ساده و كم‌تشريفات و مشاركت طرفين رابطۀ كار در تشكيل اين مراجع، انجام گرفته است. با اين حال، با مطالعه و بررسي اسناد سازمان بين‌المللي كار و نگرشي تطبيقي به ساختار و صلاحيت مراجع دادرسي كار در ايران و جهان، مي‌توان دريافت كه نظام دادرسي كار در ايران از نظر ساختار، صلاحيت و نحوۀ رسيدگي كاستي‌هاي حقوقي مهمي دارد كه عدم تحقق كامل استقلال ساختاري، فقدان صلاحيت عام، تعارض صلاحيت با برخي مراجع اختصاصي ديگر، الگوبرداري ناموفق از موازين آيين دادرسي مدني و عدم انطباق ساختار و صلاحيت مراجع رسيدگي‌كننده به دعاوي كار با اصول دادرسي منصفانه و اصول خاص دادرسي كار، از مهم‌ترين مصاديق آن به‌شمار مي‌روند.