خلاء هاي قانوي مسووليت كيفري پزشك در پرتو جراحي زيبايي غير ضروري

قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب 1392) موضوع ضمان و مسيوليت مدني و كيفري پزشك در برابر بيمار را بازبيني و ابعاد مختلف آن را بررسي كرده است. پيشتر، روي هي قضايي با مراجعه به منابع فقهي و دكترين، اصلاح قانون مسيوليت پزشك را آغاز كرده بود. ثمره ي انتقادات و اصلاحات فوق اصلاح قانون و وضع مقررهي جديد بود.از طرف ديگر مدتي است كه انواع جراحي هاي زيبايي توسعه يافته و استقبال از اين جراحيها در بسياري از كشورها ديده مي شود. در اين رابطه بايد اذعان داشت كه ريشه اغلب جنايات و خسارات ناشي از جراحي زيبايي عدم رعايت شرايط معافيت از مسووليت كيفري در قانون مجازات اسلامي است. بر اين اساس، جراح زيبايي وفق بند ج ماده 158 و ماده 495 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و نيز ماده 616 (تعزيرات) مصوب 1375، براي معافيت از مسووليت، بايد ابتدا ضرورت انجام جراحي را با توجه به خطراتي كه در آن وجود دارد احراز نمايد، سپس به اخذ رضايت آگاهانه و آزادانه از بيمار بپردازد و خود از تخصص كامل در گرايش مربوطه برخوردار بوده و با توجه به غير ضروري بودن جراحي زيبايي و عدم تصور هيچ گونه فوريت در آن، از امكانات و ابزار حداكثري در انجام اين اعمال، استفاده شود. همچنين كاركرد برايت در جراحي زيبايي نمي تواند جابجايي بار اثبات باشد و در صورت جنايت كافي است كه سببيت جراح در حادثه مشخص گردد و در اين فرض جراح زيبايي است كه بايد از عهده اثبات تمامي تكاليف خود اعم از رعايت تناسب ميان سود و خطر در جراحي و اطلاع رساني و رعايت حداكثري موازين فني و علمي و نظامات دولتي برآيد.