تعارض ميان منفعت عمومي جامعه و منفعت فردي دولت‌ها: گذار از اصل مصونيت در پرتو تحول حقوق بين‌الملل كيفري

بنابر رويكرد عامه، منافع جامعه هر جايي كه مطابق حقوق بين‌الملل موردِحمايت قرار گرفته و براي نظام، حياتي تلقي شده‌اند بايد بر منافع فردي دولت‌ها برتري داده شوند. مبناي اين برتري، آن است كه ارزش‌هاي ذي‌ربط براي همه مفيد هستند. البته بايد اين توافق درمورد تضمين منافع جامعه وجود داشته باشد حتي در جايي كه به قيمت فدا شدن منافع و ناديده گرفتن قلمروي فردي دولت‌ها تمام شود. به‌طور نمونه، درزمينه مبارزه عليه بي‌كيفر ماندن جرايم بين‌المللي با شناسايي صلاحيت جهاني و تأسيس دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي، محدوديت‌هايي بر حاكميت دولت‌ها تحميل شده است كه استثنائاتي بر مصونيت دولت‌ها قلمداد مي‌گردد. حقوق بين‌الملل معاصر درصدد برقراري نوعي توازن يا تعادل ميان منافع عمومي جامعه و منافع فردي دولت‌ها مي‌باشد. مدت‌هاي مديد در عرصه حقوق بين‌الملل كلاسيك، اصل مصونيت قضايي مأموران عالي‌رتبه دولتي، مانع از پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري آنان در قبال قربانيان و تحقق اجراي عدالت درمورد آنان مي‌شد، ليكن امروزه در پرتو توسعه و تحول حقوق بين‌الملل ازجمله نهادينه شدن حقوق بين‌الملل بشر ـ كه جنبۀ حمايت‌گرايانه دارد ـ و توسعه تدريجي حقوق بين‌الملل كيفري معاصر، سخن از لزوم پايان دادن به بي‌كيفري ناقضان حقوق بشر و تحقق عدالت ترميمي قربانيان نقض‌هاي شديد حقوق بشر، در دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي به مرحله عمل رسيده، اگرچه هنوز هم تا تحقق كامل عدالت، فاصلۀ زيادي در پيش است.