تحليل علل جرايم اقتصادي ايران در پرتو نظريه‌هاي جرم‌شناسي اقتصادي

اقتصاد ركن مهم هر كشور است. هريك از اركان سياسي، فرهنگي و علمي كشور به گونه‌اي به وضعيت اقتصادي وابسته است. در مقابل، جرايم اقتصادي مانع دستيابي دولت‌ها به اهداف ملي مي ‏شوند، جريان عمومي امور را به مخاطره مي‌اندازند و به‌ طور مستقيم امنيت كشورها را متأثر مي‏ كنند. در ايران جرايم اقتصادي، به ‌خصوص در سال‌هاي اخير، اقتصاد كشور را بيشتر به چالش كشيده و به مرز بحران رسانده است. گسترش اين جرايم نشانه‌ عدم موفقيت در پيشگيري و حتي مبارزه با جرايم اقتصادي است.‌ بنابراين به روش تحليلي ‏ـ توصيفي سعي شده است علل بروز جرايم اقتصادي، با در نظر گرفتن عوامل فردي مرتكبين و عوامل محيط داخلي و خارجي، شناسايي و با نظريه‌هاي جرم‌شناسي اقتصادي تطبيق داده شود تا زمينه براي پيشگيري اثربخش از اين جرايم فراهم آيد. دستاوردهاي تحقيق حاكي از آن است كه عوامل فرهنگي، ساختار نظام اقتصادي، ضعف قوه مقننه در تدوين سياست‌هاي كلان و ضعف سياست‌هاي اجرايي قوه مجريه، همچنين برخورد ضعيف كيفري در ساليان متمادي از يك سو و عوامل خارجي مانند اِعمال تحريم‌ها از سوي ديگر موجب ايجاد بستر و فرصت‌هاي جرم‌زا و گسترش جرايم اقتصادي در ايران شده است.