چالش هاي اخلاقي اجراي رأي داور در نظام حقوقي ايران

نهاد داوري به عنوان يك روش حل اختلاف مبتني بر توافق و تراضي طرفين اختلاف ، از قديم الايام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . اين سيستم قراردادي موسوم به داوري مردمي داراي امتيازاتي است كه آن را نسبت به ساير روش هاي حل اختلاف ممتاز ساخته است . مهمترين اصل حاكم بر داوري قطعي بودن آراي صادره و مهمترين امتياز آن ، لازم الاتباع و يا لازم الاجراء بودن آراي داوري است كه مورد تأييد قواعد و قوانين ملّي و بين المللي داوري قرار گرفته است . از آنجا كه بنيان فلسفي و شالوده داوري مبتني بر توافق طرفين است ، لذا اين موضوع يعني پذيرش ارجاع اختلافات به داوري متضمن تعهد طرفين در اجراي اختياري رأي داوري است . معهذا در صورتي كه محكوم عليه از اجراي رأي داوري امتناع ورزد ، امكان اجراي اجباري آن در مقررات و قوانين مربوطه پيش بيني گرديده است كه ما در اين مقال با ذكر مباني حقوقي اصل لازم الاجراء بودن آراي داوري و نيز مستندات قانوني آن ، بدواً نحوه اجراي آراي داوري داخلي را بحث و بررسي نموده ، سپس به تشريح اجراي آراي داوري خارجي در قلمرو كنوانسيون نيويورك و خارج از قلمرو آن و در پايان به نحوه اجراي آراي داوري خارجي وفق شرايط خاص خواهيم پرداخت.