بسترهاي بزه‌ديدگي جنسي در مقررات غيركيفري (با تأكيد بر قانون مدني و قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست)

براي پيشگيري از بزه‌ديدگي جنسي، شناسايي زمينه‌هاي تسهيل‌كننده آن، حائز اهميت است. مقنن در قانون مدني با مقرر كردن امكان نكاح نابالغ، سقوط تكليف والدين در حضانت از طفل در سني كه هنوز نياز به حمايت دارد، سقوط حق حضانت مادر به صرف ازدواج مجدد و عدم پيش‌بيني راهكاري مؤثر براي حمايت از طفل بعد از جدايي والدين و ازدواج مجدد آنها، تصريح به حق تنبيه كودك با مقيد كردن آن به قيد تعريف‌نشده «در حد تأديب» و لزوم تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف كودك براي سلب صلاحيت از مسؤول حضانت، عدم پيش‌بيني بي‌توجهي و غفلت نسبت به طفل به عنوان عاملي براي سلب حضانت و در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست با پذيرش سرپرستي دختران و زنان مجرد از اناث، بدون پيش‌بيني راهكاري مؤثر جهت افزايش حمايت از اين فرزندخوانده‌ها و افزايش نظارت مستمر بر شرايط زندگي آنها به منظور حصول اطمينان از امنيتشان در خانواده تك‌والدي آسيب‌پذير و همچنين با تصريح به امكان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، بسترهاي بزه‌ديدگي جنسي را با افزايش احتمال قرار گرفتن افراد در موقعيت‌هاي آسيب‌زا ايجاد كرده است. اصلاح قوانين بسترساز اين قسم از بزه‌ديدگي با توجه به تبعات منفي مادام‌العمر آن، امري ضروري است.