مسئوليت كيفري ناشي از سوانح هوايي به‌وسيله پروازهاي نظامي

اين پژوهش در صدد بررسي و تبيين مسئوليت كيفري خلبانان نظامي و مسئوليت آن ها در بروز سوانح هوايي و ورود خسارت به مردم و تأسيسات متعلق به آنان بود. به دليل ناكارآمدي قواعد عام مسئوليت كيفري در اين حوزه، محقق سعي نمود با الهام گيري از كنوانسيون هاي مرتبط با حقوق سوانح هوايي، همچون كنوانسيون ورشو، به ترسيم يك نظام خاص مسئوليت در اين حوزه بپردازد تا در پناه اين قواعد، زيان ديدگان در حمايت بيشتري قرار گيرند. نوع تحقيق كيفي بوده و روش تحقيق نيز تحليل مضمون بود. جامعه آماري شامل كتب و اسناد موجود بوده كه نمونه نيز با جامعه يكسان در نظر گرفته شد. در پايان نتيجه گيري شد كه در صورت وقوع يك سانحه هوايي و ورود خسارت به اشخاص ثالث، دولت، به عنوان كارفرماي عمليات پروازي و خلبانان، به عنوان رانندگان وسيله ي نقليه هواپيما، داراي مسئوليت مي باشد. هر چند كه مسئوليت دولت در قبال اين‌گونه خسارات منوط به ارتكاب تقصير دولت نمي باشد، اما مسئوليت كيفري خلبانان منوط به ارتكاب تقصير آنان است. علاوه بر اين، در صورتي كه خلبانان در امر هدايت هواپيما مرتكب يكي از تقصيرهاي كيفري موضوع قانون مجازات اسلامي شوند و از رهگذر چنين تقصيري خسارت جاني به شخصي وارد آيد، مي توان خلبانان را مورد تعقيب كيفري نيز قرار داد.