موانع استقرار و اجراي بودجه‌ريزي عملياتي در نيروي انتظامي

زمينه و هدف: يكي از اصلاحات در نظام بودجه ريزي كشورمان مطابق با ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه، حركت به سوي «بودجه‌ريزي عملياتي» است كه بر سنجش عملكرد دولت ها تأكيد مي كند. استقرار بودجه ريزي عملياتي مستلزم اجراي حسابداري بهاي تمام‌شده به‌منظور تعيين بهاي تمام‌شده خدمات ارائه شده توسط تمام واحدهاي تابعه نيروي انتظامي است و لزوم دستيابي به بهاي تمام‌شده خدمات مستلزم استفاده از مبناي حسابداري تعهدي برابر مفاد تبصره 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در استفاده كنندگان از بودجه عمومي است. روش: اين پژوهش از لحاظ هدف، كاربردي و از نظر نحوه جمع‌آوري داده‌ها تركيبي است. در بخش كيفي با روش با تحليل محتوا با نمونه‌گيري هدفمند و نظري و ابزار مصاحبه نيمه ساختار يافته، نظرات تخصصي خبرگان (دانشگاهي و تجربي) بودجه‌ريزي عملياتي گردآوري و در سه مرحله كدگذاري باز، محوري و انتخابي، موانع شناسايي شد و با استفاده از تحليل محتواي اسناد بالادستي، مدل طراحي و روايي مدل نيز با استفاده از فن دلفي مثلثي فازي توسط 25 نفر از نخبگان آگاه بودجه‌ريزي عملياتي مورد تأييد قرار گرفت. در بخش كمي، موانع به‌دست آمده با استفاده از فن «اِي. اِچ. پي» رتبه‌بندي و درنهايت با تحليل خوشه‌اي، رهنمودهايي براي استقرار و اجراي بودجه‌ريزي عملياتي ارائه شد. يافته ‌ها: يافته ‌هاي پژوهش حاضر نشان داد كه موانع و محدوديت‌هاي استقرار بودجه ريزي عملياتي در نيروي انتظامي شامل: برنامه ريزي و سياست‌گذاري، مديريت، تشكيلات، مقررات، تهيه و تصويب، تخصيص اعتبار، سيستم حسابداري و گزارشگري، نظارت و حسابرسي، شاخص و استاندارد، كار كارشناسي و آموزش هستند. نتايج: در پژوهش حاضر، موانع استقرار و اجراي بودجه ريزي عملياتي شناسايي و پس از رتبه‌بندي موانع، رهنمودها و گانت چارت مراحل استقرار آن در پليس پيشگيري نيروي انتظامي تدوين شد.