تعيين مسير تعادلي بدهي عمومي دولت و مقايسه آن با مسير واقعي بدهي در اقتصاد ايران در چارچوب الگوي رشد درون‌زا

بحران مالي جهان طي سال‌هاي اخير سبب شد تا توجه محققان به سمت تثبيت و پايداري سياست‌هاي مالي دولت، پررنگ‌تر شود. همچنين اين بحران‌ها به دولت‌ها يادآور شدند كه بايد نگاه ويژه‌اي به پايداري بدهي‌هاي خود داشته باشند تا در شرايط مختلف از جمله ركود اقتصادي، بتوانند با حداقل هزينه، بدهي‌هاي خود را بازپرداخت كنند تا وارد يك بازي پونزي نشوند. در سال‌هاي اخير سطح بدهي بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه رو به افزايش بوده است كه كشور ايران هم از اين قاعده مستثني نبوده است. با توجه به اينكه ايران كشور صادركننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته است، نداشتن يك مسير بهينه مي‌تواند آثار قابل ملاحظه‌اي در پيداشته باشد از جمله اينكه مي‌تواند منجر به صرف درآمدهاي حاصل از فروش نفت به منظور بازپرداخت بدهي‌ها و همچنين تحميل هزينه‌هاي سنگين بار بدهي بر نسل‌هاي بعد شود. از اين رو، در اين مطالعه سعي مي‌شود تا در چارچوب يك الگوي رشد درون‌زا، مسير تعادلي بدهي در اقتصاد ايران استخراج و با مسير واقعي بدهي در ايران مقايسه شود. نتايج حاصل از شبيه‌سازي معادلات تعادلي نشان مي‌دهد كه مسير تعادلي بدهي در اقتصاد ايران پايين‌تر از مسير واقعي آن است. از اين رو، به عنوان يك توصيه سياستي، مقامات مالي كشور بايد توجه ويژه‌اي به كسري بودجه و بدهي خود داشته باشند و بتواند از طريق يك سيستم ماليات‌گيري مناسب و اصلاح آن و استفاده بهينه از درآمدهاي نفتي، مسير واقعي بدهي را به سطح مطلوب آن نزديك كنند تا باعث جلوگيري از استقراض بيش از اندازه دولت از سيستم بانكي، افزايش حق‌الضرب پول و پيامدهاي منفي ناشي از آن شوند.